6 مواطنين في غياب الإخفاء القسري منذ 70 يوماً

يُعدّ المواطن محمد عقيل عبد الرسول من أبرز ضحايا الإخفاء القسري، إذ تجاوزت مدة انقطاع أخباره سبعين يوماً منذ اعتقاله عند إحدى نقاط التفتيش. كما يشمل الملف خمسة مواطنين آخرين أوقفتهم السلطات إلى جانب الشهيد السيد محمد الموسوي، الذي سُلّمت جثته إلى ذويه بعد نحو أسبوع من توقيفه، وقد بدت عليها آثار تعذيب واضحة. وكان الموسوي قد اعتُقل مع كلّ من السيد أحمد الموسوي، وعلي غريب، وعلي إسحاق، ومصطفى يوسف، وعمار حافظ.

وتشير المعلومات إلى أن محمد عقيل أُوقف برفقة مواطن آخر عند إحدى نقاط التفتيش التي انتشرت خلال فترة الحرب، قبل أن يُنقلا إلى جهة مجهولة. ووفقاً لإفادة المعتقل الآخر الذي أُفرج عنه لاحقاً، فإن المكان الذي احتُجزا فيه كان يعمل خارج أي إطار قانوني أو رقابي معروف.

وتستند مخاوف عائلات المعتقلين إلى سوابق مماثلة، أبرزها قضية الشهيد محمد الموسوي، التي رافقتها في بدايتها روايات رسمية أنكرت وقوع جريمة قتله، قبل أن تُبرَّر الحادثة عبر اتهامه بـ"التخابر مع الحرس الثوري". وبعد ذلك، أُعلن عن تشكيل لجنة تحقيق تابعة لوحدة التحقيق الخاصة في وزارة الداخلية، التي نسبت المسؤولية إلى أحد عناصرها.

وفي بيان صدر قبل أيام، أوضحت عائلة محمد عقيل أنها راجعت مختلف الجهات الرسمية سعياً لمعرفة مصيره، من دون أن تحصل على أي معلومات أو إجابات. واعتبرت أن استمرار التعتيم على قضيته يشكّل شكلاً من أشكال التعذيب النفسي بحق الأسرة، محمّلة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته، ومطالبة بالكشف الفوري عن مكان وجوده ومصيره.

وتعكس هذه الوقائع استمرار اللجوء إلى الإخفاء القسري كأداة ضمن السياسات الأمنية، في ظل غياب المساءلة الفاعلة والرقابة المستقلة، الأمر الذي يفاقم المخاوف من تصاعد الانتهاكات ويكرّس مناخاً من الخوف والضغط على المجتمع.