إسرائيل تصعّد عمليات "الخرق الميداني" في العمق السوري

وتشير المعطيات العسكرية والتحليلات المهنية إلى أن السلوك الإسرائيلي الأخير يهدف إلى تفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية للقرى السورية القريبة من الشريط الحدودي، وتحويلها إلى منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع عبر ترهيب السكان وثنيهم عن استغلال أراضيهم الزراعية ورعي مواشيهم. ومن الناحية القانونية، تشكل عمليات التوغل البري واحتجاز المدنيين خرقاً موصوفاً للسيادة السورية وللاتفاقيات الدولية المعنية بمسارات الفصل، الأمر الذي يمنح دمشق الحق القانوني والسياسي الكامل، بموجب المواثيق الأممية، في اللجوء إلى خيارات المقاومة المشروعة والدفاع عن سلامة أراضيها ومواطنيها بكافة الوسائل المتاحة لردع هذه الانتهاكات البرية المتكررة.

وفي ظل هذا التصعيد الممنهج، يواجه أصحاب القرار العسكري في سوريا استحقاقاً استراتيجياً يتعلق بإعادة صياغة آليات الردع الميداني لمواجهة تكتيكات "القضم الهادئ" التي يمارسها الاحتلال. ويرى خبراء استراتيجيون أن استمرار إسرائيل في تجاوز الخطوط الحمراء ميدانياً، والانتقال من استهداف المواقع العسكرية إلى ملاحقة المدنيين داخل قراهم، من شأنه أن يدفع نحو تفعيل جبهة المواجهة المباشرة؛ إذ إن الحفاظ على الأمن القومي السوري بات يتطلب كبح هذه التوغلات وحماية الهوية السورية للأرض والسكان، مؤكدين أن لجوء الدولة السورية إلى حقها الطبيعي في المقاومة والدفاع عن النفس يمثل السبيل الأساسي لوضع حد للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى قضم السيادة السورية جغرافياً وبشرياً.