ماكرون في دمشق… إعادة الآثار ليست مجرد لفتة ثقافية بل رسالة سياسية

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، والأولى لرئيس غربي بارز منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد أواخر عام 2024، ما يجعلها محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الفرنسية. وتشير تقارير إعلامية إلى أن جدول الأعمال يشمل ملفات إعادة الإعمار، والاستثمارات الفرنسية، والتعاون الأمني، إضافة إلى ملف حماية التراث الثقافي السوري

وتكتسب إعادة القطع الأثرية أهمية خاصة، لأن تلك القطع خرجت من سوريا خلال سنوات النزاع، سواء عبر عمليات تهريب أو ضبطتها السلطات الفرنسية في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار. ويؤكد مراقبون أن إعادة هذه المقتنيات لا تمثل مجرد استعادة لمواد أثرية، بل اعترافاً بحق السوريين في استعادة جزء من هويتهم الثقافية والتاريخية، خاصة أن سوريا تُعد من أغنى دول العالم بالمواقع الأثرية التي تعرض كثير منها للتدمير أو النهب منذ عام 2011.

ويرى محللون أن باريس تحاول من خلال هذه الخطوة تقديم نفسها كشريك في مرحلة التعافي، وليس فقط كدولة تسعى إلى توسيع حضورها الاقتصادي في السوق السورية. فإعادة الآثار تسبق غالباً مشاريع التعاون الثقافي وترميم المواقع التاريخية، وهي ملفات تمنح فرنسا مساحة نفوذ مختلفة عن النفوذ السياسي التقليدي، بالنظر إلى خبرتها الطويلة في مجال الحفاظ على التراث.

وفي الوقت نفسه، تأتي هذه المبادرة بالتوازي مع مشاركة وفد اقتصادي فرنسي رفيع يضم ممثلين عن شركات كبرى، في مؤشر على أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مرحلة تجمع بين الاستثمار والتعاون الثقافي والدبلوماسي. وتشير التقارير إلى أن ملفات البنية التحتية والطاقة وإعادة الإعار ستكون حاضرة بقوة خلال المحادثات الرسمية.

سياسياً، تحمل إعادة القطع الأثرية رسالة مفادها أن فرنسا تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع دمشق، تقوم على التعاون في ملفات متعددة، من الأمن ومكافحة الإرهاب إلى الاقتصاد والثقافة. كما أن هذه الخطوة قد تشجع دولاً أوروبية أخرى تحتفظ بقطع أثرية سورية مصادرة على اتخاذ إجراءات مماثلة، بما يعزز التعاون الدولي في مكافحة تهريب الآثار وإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية.

وفي المحصلة، تبدو إعادة الآثار السورية خلال زيارة ماكرون أكثر من مجرد حدث ثقافي؛ فهي مؤشر على تغير في طبيعة العلاقة بين باريس ودمشق، ورسالة بأن التراث يمكن أن يكون أحد مفاتيح بناء الثقة، إلى جانب الملفات السياسية والاقتصادية التي ستحدد شكل المرحلة المقبلة بين البلدين.