تقريران حقوقيان من "منتدى البحرين" أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية تمهيداً لجلسات الدورة 146

ويتناول التقرير الأول تطورات حالة الحقوق المدنية والسياسية في البحرين، وما وثقه المنتدى خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 أغسطس 2026، إلى جانب القيود القانونية والممارسات ذات الصلة بالتزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويوثق التقرير، بحسب بيانات المنتدى، 825 حالة اعتقال يعتبرها تعسفية و374 حالة استدعاء، فضلًا عن قضايا تتعلق بحرية التعبير والتجمع والدين والمشاركة السياسية، والاختفاء القسري والتعذيب وسحب الجنسية. كما يتضمن مجموعة من التوصيات والأسئلة المقترحة للجنة الأممية بشأن التدابير التشريعية والعملية اللازمة لضمان الالتزام بأحكام العهد وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

أما التقرير الثاني، فقد أعدّه منتدى البحرين لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات (ICSRF)، ويركز على اعتقال واحتجاز ومحاكمة علماء دين شيعة خلال عام 2026، والقيود المفروضة على المؤسسات والممارسات الدينية الجعفرية، ومدى توافق تلك الإجراءات مع التزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويوثق التقرير المشترك اعتقال 59 رجل دين خلال الفترة من 6 مارس إلى 24 يونيو 2026، بينهم 44 شخصًا أفاد التقرير باعتقالهم في يوم واحد، في 9 مايو، عقب مداهمة منازلهم. كما يتناول مزاعم تتعلق بسوء المعاملة والإكراه والتهديدات والإهانات الطائفية، والضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة وحق المتهمين في الوصول إلى محاميهم والاطلاع على ملفات القضايا.

ويتطرق التقرير كذلك إلى القيود التي طالت الحياة الدينية الشيعية والمؤسسات الجعفرية، بما فيها الإجراءات المرتبطة بإدارة الأوقاف الجعفرية والمآتم والمواكب والشعائر الدينية. وأشار إلى أن 53 مأتمًا أعلنوا إلغاء مواكب عزاء عقب إجراءات وقيود فُرضت خلال يوليو 2026.

ويطالب التقريران لجنة حقوق الإنسان بإثارة هذه الملفات مع السلطات البحرينية، واتخاذ إجراءات تكفل احترام حرية الدين والمعتقد والتعبير والتجمع، وضمان المحاكمة العادلة والحماية من التعذيب وسوء المعاملة والتمييز، بما يتوافق مع التزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.