0
الثلاثاء 1 أيلول 2026 ساعة 23:58
وفي أحدث خطواتها بهذا الاتجاه، تتجه المملكة إلى توسعة المحور الصناعي واللوجستي المحيط بميناء خليفة بن سلمان، مع طرح أعمال استشارية لمشروع التوسعة وتنافس خمس شركات على تنفيذها، في خطوة تعكس توجه المنامة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمنطقة وتطوير بنيتها التحتية.
وتراهن البحرين على قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره أحد القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، خصوصاً أن المملكة تمتلك موقعاً قريباً من السوق السعودية، أكبر اقتصادات الخليج، إلى جانب ارتباطها بشبكة طرق وجسر الملك فهد الذي يشكل أحد أهم منافذ الحركة التجارية والسكانية بين البلدين.
ولا تنظر المنامة إلى الموانئ باعتبارها مجرد نقاط لاستقبال السفن، بل تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التخزين والتوزيع والصناعة والخدمات المرتبطة بالنقل. ومن شأن تطوير هذه المنظومة أن يمنح الشركات العاملة في المنطقة خيارات إضافية للوصول إلى أسواق الخليج، خصوصاً مع ارتفاع أهمية سلاسل الإمداد وتغير خريطة التجارة العالمية.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع جهود البحرين لتطوير قطاعات جديدة ضمن رؤيتها الاقتصادية، ومن بينها الخدمات المالية والاقتصاد الرقمي والصناعة والسياحة. كما تواصل المملكة العمل على تعزيز موقعها في الاقتصاد الرقمي، بالتزامن مع مشاركتها في فعاليات اقتصادية وتقنية إقليمية.
وتحاول البحرين من خلال هذه المشاريع الاستفادة من ميزتها الأساسية المتمثلة في صغر المساحة وسهولة الربط بين المناطق الاقتصادية والميناء والمطار والأسواق المجاورة. لكن المنافسة داخل الخليج ليست سهلة، إذ تمتلك دول مثل الإمارات والسعودية موانئ ضخمة ومناطق لوجستية واسعة واستثمارات هائلة في البنية التحتية.
مع ذلك، تراهن المنامة على تقديم نموذج أكثر مرونة للشركات، مستفيدة من موقعها ومن خبرتها في الخدمات المالية والتجارية. كما أن تعزيز قطاع اللوجستيات يمكن أن يمنح الاقتصاد البحريني مصدراً إضافياً للنمو، خصوصاً في ظل توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل.
وفي ظل التغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، يبدو أن البحرين لا تريد الاكتفاء بدور السوق الصغيرة، بل تسعى إلى أن تصبح حلقة وصل بين الأسواق الخليجية والممرات التجارية الإقليمية. ويبقى نجاح هذه الخطة مرتبطاً بقدرة المملكة على جذب الاستثمارات وتحويل مشاريع البنية التحتية إلى نشاط تجاري فعلي ومستدام.
وتراهن البحرين على قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره أحد القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، خصوصاً أن المملكة تمتلك موقعاً قريباً من السوق السعودية، أكبر اقتصادات الخليج، إلى جانب ارتباطها بشبكة طرق وجسر الملك فهد الذي يشكل أحد أهم منافذ الحركة التجارية والسكانية بين البلدين.
ولا تنظر المنامة إلى الموانئ باعتبارها مجرد نقاط لاستقبال السفن، بل تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التخزين والتوزيع والصناعة والخدمات المرتبطة بالنقل. ومن شأن تطوير هذه المنظومة أن يمنح الشركات العاملة في المنطقة خيارات إضافية للوصول إلى أسواق الخليج، خصوصاً مع ارتفاع أهمية سلاسل الإمداد وتغير خريطة التجارة العالمية.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع جهود البحرين لتطوير قطاعات جديدة ضمن رؤيتها الاقتصادية، ومن بينها الخدمات المالية والاقتصاد الرقمي والصناعة والسياحة. كما تواصل المملكة العمل على تعزيز موقعها في الاقتصاد الرقمي، بالتزامن مع مشاركتها في فعاليات اقتصادية وتقنية إقليمية.
وتحاول البحرين من خلال هذه المشاريع الاستفادة من ميزتها الأساسية المتمثلة في صغر المساحة وسهولة الربط بين المناطق الاقتصادية والميناء والمطار والأسواق المجاورة. لكن المنافسة داخل الخليج ليست سهلة، إذ تمتلك دول مثل الإمارات والسعودية موانئ ضخمة ومناطق لوجستية واسعة واستثمارات هائلة في البنية التحتية.
مع ذلك، تراهن المنامة على تقديم نموذج أكثر مرونة للشركات، مستفيدة من موقعها ومن خبرتها في الخدمات المالية والتجارية. كما أن تعزيز قطاع اللوجستيات يمكن أن يمنح الاقتصاد البحريني مصدراً إضافياً للنمو، خصوصاً في ظل توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل.
وفي ظل التغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، يبدو أن البحرين لا تريد الاكتفاء بدور السوق الصغيرة، بل تسعى إلى أن تصبح حلقة وصل بين الأسواق الخليجية والممرات التجارية الإقليمية. ويبقى نجاح هذه الخطة مرتبطاً بقدرة المملكة على جذب الاستثمارات وتحويل مشاريع البنية التحتية إلى نشاط تجاري فعلي ومستدام.
مصدر : إسلام تايمز
رقم : 1303053
أهم الأخبار
8 أيلول 2026
إخترنا لکم
