من جهتها؛ أكّدت جمعيّة "الوفاق" أنّ السّلطات البحرينيّة ألغت زيارة وفد المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان إلى البلاد. ورحّبت "الوفاق" في بيانٍ لها، بوفد المفوضيّة الذي يزور البحرين قبل قرار الإلغاء، وأكّدت أنّ زيارتهم للبحرين تأتي في ظلّ أوضاعٍ إنسانيّة وحقوقيّة وسياسيّة صعبة، بعد انعدام الثّقة وغياب العقد الاجتماعيّ بين الحاكم والمحكومين.
وشدّدت على ضرورة أن تؤدي المفوضيّة دورًا مؤثّرًا في حلحلة القضايا الملحّة العالقة، خاصّة الملفّات السياسيّة والحقوقيّة والمجتمعيّة، وضرورة مراعاة التنّوع المذهبيّ والتعدديّة السّياسيّة في البحرين.
وأشارت "الوفاق" إلى أهميّة عمل المفوضيّة، بشكل جادّ، على الوقف الفوريّ للانتهاكات كافّة الماسّة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها قضايا التّهميش والإلغاء والعزل السّياسيّ والتّمييز والتّعذيب والاعتقالات والمحاكمات السّياسيّة وانعدام الحريّات. كما طالبت بإخلاء المعتقلات وإطلاق سراح كلّ المعتقلينء السّياسيين، وإعادة صياغة القوانين والتّشريعات بما يتناسب وتطوّر الحريّات واحترام حقوق الإنسان والتّعايش والمشاركة، بعد العبث في معظم التشريعات والقوانين، ما حوّلها إلى الضامن والحامي لممارسة الانتهاكات والاستبداد والتسلّط والديكتاتوريّة – على حدّ وصفها.
وكان رموز المعارضة المعتقلون قد دعوا وفد المفوضية إلى لقائهم. وقال الرموز (الشيخ عبدالجليل المقداد، الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان، الشيخ محمد حبيب المقداد، الأستاذ عبدالهادي الخواجة، الشيخ عبدالهادي المخوضر، الأستاذ محمد علي اسماعيل، الشيخ سعيد النوري) :"ندعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومحبي العدالة والحرية والداعمين للديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بأنْ لا تقتصر جهودهم النبيلة في البحرين على تحسين ظروف السجن للمعتقلين السياسيين، والذين هم فعلاً محرومون من حقوق أساسية، ويتعرّضون للموت البطيء الممنهج، فمن الضروري العمل على الإفراج الفوري عنهم، كون اعتقالهم جرى على خلفية أحداث 2011 وبدوافع سياسية، ونتيجة لممارستهم لحقوقهم الأساسية، وبناءً على محاكمات غير عادلة، ومع تعرضهم لأنواع التعذيب النفسي والجسدي".
بدوره، أكد رئيس "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" باقر درويش أنّ "تأجيل زيارة وفد المفوضية السامية (لحقوق الإنسان) يعطي إجابة واضحة حول عدم جدية ما سُمّي "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان". ولفت درويش، في منشور على منصة "إكس"، إلى أنّ: "السلطات الأمنية لديها ما تخفيه، فما وثّقته المنظمات الحقوقية حول واقع السجون هو قطرة في بحر الانتهاكات السجنية التي لا تنتهي، خصوصاً وأنّ المتورّطين باضطهاد السجناء مفلتين من العقاب".