وفي سلسلة منشورات له عبر منصة إكس، رأى ميلاد إنه لو تم تنفيذ هذه المطالب أيضًا لما تراكمت الديون بالمليارات والتي هي في ازدياد وتُدفع من دم المواطن، ولما تفاقمت أزمة البطالة.
وقال إنه لو نُفذت المطالب الجادة التي رفعها المواطنون في 14 فبراير لما ساءت الأحوال المعيشية للمواطن ولما فُضّل الأجنبي عليه، لافتًا إلى أن التجنيس فرصة حصلت عليها السلطة في ظل افتقاد الرقابة الحقيقة.
وتساءل ميلاد عن سبب ضعف المجلس النيابي، وتهميش المجالس البلدية، ووضع مطالب المواطنين السياسية في البحرين على الرف.
وأكد مجيد ميلاد على أن 14 فبراير يبقى علامة فارقة ومميزة في جبين البحرين، وأن الإصلاحات الشاملة ضرورة لا غنى عنها، وأن المواطن هو الأولوية في ظل تحقيق المطالب الوطنية.
هذا ولفت إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأساسية للبحرين وشعبها، وأن تحقيق مطالب حراك 14 فبراير كان ليمنع دخول أي صهيوني إلى أرض البحرين.