ضربة جديدة للرئيس روتو.. محكمة الاستئناف الكينية تلغي قانون المالية لعام 2023

وتعتبر مشاريع القوانين المالية، التي تقدم إلى البرلمان في بداية كل سنة مالية، الوسيلة الرئيسية للحكومة، لتحديد تدابيرها لجمع الإيرادات، بما في ذلك زيادات الضرائب وفرض رسوم جديدة.

وتم الطعن في نسخة 2023 في المحكمة، بعد جولة من الاحتجاجات في الشوارع بقيادة المعارضة السياسية، والتي تحولت إلى أعمال عنف، بعدما استخدمتها حكومة روتو لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وفرض ضريبة على السكن، ورفع معدل ضريبة الدخل الشخصي الأعلى، من بين تدابير أخرى.

وقالت هيئة مكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف، إنه "صدر إعلان آخر بموجب هذا، مفاده أن الفشل في الامتثال لهذه الإملاءات الدستورية يجعل قانون المالية لعام 2023 بأكمله غير دستوري".

وجاء حكم المحكمة في إطار استئناف آخر، قدمته المحكمة العليا في أواخر العام الماضي، والذي ترك مشروع قانون التمويل دون مساس إلى حدٍ كبير، ولم يقم إلا بشطب ضريبة الإسكان.

وبعد ذلك الحكم، أقرت الحكومة قانوناً جديداً يسمح لها، بمواصلة تحصيل ضريبة السكن، كما أن هذا القانون يواجه أيضا تحديا في المحكمة.

ولم تعلق الحكومة، التي تعتمد على قانون المالية لعام 2023، لمواصلة تحصيل الضرائب بعد أن سحب روتو مشروع القانون هذا العام، على الحكم على الفور.