وقال طرابلسي في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الليبية طرابلس إنه عقد "بالتواصل مع وزارة الدفاع اجتماعاً مع الأجهزة الأمنية في طرابلس، وتوصلوا إلى الاتفاق لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقار الحكومية، حصراً عبر الأجهزة الرسمية".
وفي خلفية الأزمة التي دفعت إلى الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية طرابلس، أن مجلس النواب الليبي قام بالتصويت بالإجماع في جلسته الرسمية، يوم 13 آب/أغسطس الجاري، "على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية".
وتمثّل السلطة التنفيذية في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية (الناجمة عن اتفاق جنيف) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق إن مجلس النواب يعدّ "حكومة أسامة حمّاد (المنبثقة عن البرلمان) هي الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة".
ورفض الدبيبة قرار البرلمان الليبي، قائلاً إن حكومته "تستمدّ شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري"، وأن قرار مجلس النواب الذي أعلنه بشأن انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية "رأي سياسي غير ملزم".