وبحسب موقع "أخبار السودان"، فقد ذكر البيان أن المناقشات أسفرت عن تلقي ضمانات من الطرفين المتنازعين لتأمين وصول إنساني آمن ودون عوائق عبر المعبر الحدودي الغربي في دارفور عند “أدري” والطريق الدبة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول من الشمال والغرب من بورتسودان.
من المتوقع أن يتم إرسال شاحنات المساعدات لمواجهة المجاعة إلى معسكر زمزم ومناطق أخرى في دارفور.
أكد البيان على تأمين إعادة فتح وتوسيع الطرق الحيوية للوصول الإنساني، وتلقّى التزامات بشأن حماية المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء.
يتزامن ذلك مع تعقيد جهود إيصال المساعدات إلى منطقة دارفور في غرب البلاد بسبب هطول الأمطار.
وحذّر خبراء دوليون من احتمال حدوث مجاعة في مخيم زمزم بدارفور، حيث تعرّضت المنطقة للأمطار بشكل كبير وهي معرضة بشكل كبير لانتشار الكوليرا.
عبّر الشركاء الدوليون خلال محادثات جنيف حول الوضع في السودان عن أسفهم لعدم حضور وفد القوات المسلحة السودانية، حيث استمرت المناقشات لمدة 10 أيام بحضور طرف واحد هو “الدعم السريع”. وأشاروا إلى أن غياب الجيش أعاق من قدرتهم على تحقيق تقدم أكبر، خصوصاً في القضايا الأساسية، وعلى رأسها “وقف الأعمال العدائية” في البلاد.
مشيرين إلى أن الغياب قد أثر سلبًا على قدرتهم في تحقيق تقدم أكبر، خصوصًا في المسائل الأساسية، وأبرزها “وقف الأعمال العدائية” في جميع أنحاء البلاد.
من خلال اعتماد “دبلوماسية الهاتف” مع ممثلي الجيش، اتفق الجانبان على إنشاء ممرين آمنين لتقديم المساعدات الإنسانية، وذلك للتخفيف من آثار الصراع المستمر بينهما منذ حوالي عام ونصف. وقد صدر هذا الاتفاق في بيان نهائي يوم الجمعة عقب المحادثات التي جرت في سويسرا.
وأشارت دول الوساطة في البيان إلى أنها حصلت على “ضمانات من طرفَي النزاع لتأمين وصول آمن ودون عوائق من خلال شريانين رئيسيين، هما الحدود الغربية عبر معبر أدري بتشاد الذي يحد إقليم دارفور، وطريق الدبة الذي يسهل الوصول إلى شمال وغرب بورتسودان”.
وأوضحت أن تأمين هذه الطرق سيوسع إمكانية الوصول الإنساني إلى حوالي 20 مليون سوداني في خطر، مشددة على ضرورة أن تتأكد جميع الأطراف من استمرار هذا التدفق السريع للمساعدات وتسريعه.
وأكدت الدول، وهي الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على أنه “لا يجوز استخدام الغذاء والجوع كسلاح في النزاعات المسلحة”.
قال الشركاء: «تبقى المجموعة متاحة لانضمام الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع إلى جولات المحادثات المستقبلية بغية تخفيف معاناة السودانيين بشكل عاجل».
عبروا في بيانهم عن تقديرهم لقرار “الدعم السريع” بإرسال وفد رفيع المستوى إلى سويسرا للتواصل مع الشركاء.
وأشار البيان إلى أن الشركاء حصلوا على التزامات لتحسين حماية المدنيين وضمان الالتزام بـ”إعلان جدة” وأي اتفاقيات مستقبلية.
أشار بيان الشركاء إلى أنهم تلّقوا التزامًا من قوات “الدعم السريع” بإصدار توجيهات للمقاتلين بعدم ارتكاب الانتهاكات، والتي تشمل العنف ضد النساء والأطفال، أو استغلال المجاعة ونقاط التفتيش، بالإضافة إلى الهجمات على العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية والمزارع والمزارعين والأنشطة المتعلقة بالحصاد.
وفقاً للبيان، قدّم الشركاء اقتراحاً لإنشاء آلية للامتثال تهدف إلى حل النزاعات، وتلقي الشكاوى، ومعالجة المشكلات التي تنشأ بشأن تنفيذ الالتزامات المرتبطة بحماية المدنيين وفقًا للاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك “إعلان جدة” والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأبدوا استعدادهم للعمل من أجل تفعيل هذه الآلية.
عبّر الشركاء عن التزامهم بجهود وقف الأعمال القتالية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء البلاد، كما يعتزمون التفاوض على وقف فوري للقتال في مناطق الفاشر والخرطوم وسنار.