وزارة المالية في كينيا تتوقّع انخفاض عجز الميزانية إلى 3.5% في السنة المالية المقبلة

وكان الرئيس الكيني، وليام روتو، ألغى زيادات ضريبية بقيمة أكثر من 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في شهر حزيران/يونيو الماضي، في مواجهة التظاهرات التي أوجدت أكبر أزمة خلال رئاسته المستمرة منذ عامين، وأدت إلى مقتل عشرات الأشخاص خلال الفترة الماضية.

وكان من المفترض أن تؤدي زيادات الضرائب إلى زيادة الإيرادات في السنة المالية الحالية، لكن الحكومة اختارت خفض الإنفاق والمزيد من الاقتراض بعد إلغاء هذه الزيادات.

بدورها، قالت وزارة المالية في مسودة ورقة توقعات الميزانية، اطلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، إنه "من المتوقع أن ينخفض ​​عجز الموازنة إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027".

يشار إلى أن وزير المالية الكيني، جون مبادي، قال إن "المُرَاجِع العام للحسابات في كينيا بدأ فحص ديون البلاد للتأكد من المبالغ المستحقة للدائنين المختلفين"، وأن "عملية التدقيق بدأت بالفعل"، ووعد بضمان المزيد من "المساءلة عن الديون".

من جهته، قال البنك المركزي الكيني، الاثنين، إن "لجنة السياسة النقدية في البنك ستعقد اجتماعاً في 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لتحديد أسعار الفائدة.