وقال المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة للحركات المسلحة، الرائد أحمد حسين مصطفى، في بيان نقله موقع "الأحداث" السوداني، أنه "في عملية نوعية جريئة، نجحت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في مثلّث الحدود السودانية- الليبية- التشادية من قطع طريق إمدادات عسكرية ولوجستية ضخمة كانت متجهة إلى مليشيات الدعم السريع" وفق تعبيره.
وأضاف أن "الإمدادات المصادرة شملت أسلحة متطورة وسيارات دفع رباعي بحوزة مرتزقة أجانب من أفريقيا وأميركا الجنوبية، والاستيلاء على 7 عربات مصفحة و25 سيارة دفع رباعي جديدة".
كما ضبطت القوة المشتركة "كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الثقيلة التابعة للقوات المسلحة الإماراتية (...) فضلاً عن العثور على جوازات سفر أجنبية وبطاقات مصرفية وصور عائلية تخص المرتزقة، بينهم مواطنون كولومبيون"، وتم الكشف عن تأشيرات دخولهم عبر مطار آل مكتوم الدولي في الإمارات في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق ما ذكر البيان.
وأوضح مصطفى أن "دخول هذه الأسلحة إلى السودان، وخاصة إلى إقليم دارفور، يمثّل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرارات مجلس الأمن رقم 1591 و2736، التي تحظر بيع أو توريد الأسلحة للإقليم"، وأن "القوة المشتركة سترفع جميع الوثائق ونتائج التحقيقات إلى مؤسسات الدولة السودانية المعنية للنظر في هذا التطور الخطير".
وأكد بيان القوة المشتركة أن "السودان يواجه مؤامرات كبرى من دول وجهات تسعي للسيطرة على موارده عبر توظيف شركات عالمية ومرتزقة عابرين للقارات لتنفيذ أجنداتها القذرة دون أي احترام للقوانين الدولية".
وطالبت القوة المشتركة المجتمع الدولي بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الدول التي تدعم مليشيات الدعم السريع وتزوّدها بالأسلحة والمعدات العسكرية".