العفو الدولية تطالب بتحقيق محلي ودولي في المجازر بسوريا

تنديد ورفض للمجازر بحق الأقليات في سوريا، ساد الاجتماع الطارئ لمجلس الامن الدولي الذي طالب الادارة الجديدة بحماية المدنيين.

وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو: بعد المجازر التي ارتكبت بحق الأقليات المسيحية والعلوية في سوريا، تعول هذه المجتمعات على المجتمع الدولي، ولا سيما على فرنسا، لوضع حد لهذه الفظائع والبربرية. ويجب على النظام الجديد أن يثبت صدق تصريحاته السلمية'.

وقال مندوب الصين في مجلس الأمن إن: "ماحدث في الساحل ليس صراعا عسكريا طبيعيا، وإنما انتهاك، وعلى السلطات القائمة ضبط عناصرها. فالمقاتلون الأجانب بعد ان كانوا في أدلب انتشروا في مختلف أرجاء سوريا، وأصبحوا يشكلون خطرا على العالم وعلى سلطات تصريف الأعمال، ويجب لجمهم عن تهديد أي دولة أخرى".

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن: "جميع أعضاء المجلس رفضوا ما حدث من القتل الجماعي والعنف في الساحل السوري".

وقد أجمع أعضاء مجلس الامن على رفض استخدام العنف والانتهاكات التي حصلت، مطالبين بالضغط على الادارة السورية لحماية المدنيين.

المرصد السوري لحقوق الانسان قال إن الاعدامات الميدانية واطلاق النار العشوائي ما زالا متواصلين في غربي سوريا رغم حديث السلطات عن انتهاء العملية العسكرية لملاحقة من تصفهم بفلول النظام السابق.

وإحصاء المرصد نحو 40 مجزرة ليتجاوز عدد الضحايا الألف مدني بينهم نساء واطفال.

مع تواصل الانتهاكات، حثت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف السلطات على السماح لمحققين مستقلين محليين ودوليين بالدخول وتقصي الحقائق خاصة في غرب سوريا.

ورغم تعهد رئيس الادارة الانتقالية أبو محمد الجولاني بمعاقبة المسؤولين عن عمليات القتل الجماعي والمجازر بحق أفراد من الطائفة العلوية، فان شيئا لم يحصل على الارض من هذا.