وفي أكثر من مناسبة، نفت الإمارات تقديمها أي دعم لـ"قوات الدعم السريع"، وشددت على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للسودان.
وقال مجلس الأمن والدفاع السوداني، في بيان: "ظل العالم بأسره يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الإمارات العربية المتحدة"، وفق البيان.
وأضاف أن هذا الأمر يتم "عبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي".
وتابع: "وعندما تيقنت الإمارات من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحرته قواتنا المسلحة، صعدت دعمها وسخرت المزيد من إمكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة باستراتيجية متطورة".
المجلس أردف: "وظلت تستهدف بها المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد وآخرها استهداف مستودعات النفط والغاز وميناء ومطار بورتسودان ومحطات الكهرباء والفنادق".
واعتبر أنها "عرّضت حياة ملايين المدنيين وممتلكاتهم للخطر، الأمر الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، وبصفة خاصة أمن البحر الأحمر".
و"على إثر هذا العدوان المستمر"، قرر مجلس الأمن والدفاع "إعلان دولة الإمارات دولة عدوان"، وفق البيان.
كما قرر المجلس "قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وسحب طاقم السفارة السودانية والقنصلية العامة"، حسب البيان.