وأفاد مراسل
إسلام تايمز في غزة، أن مركز الميزان لحقوق الإنسان، ذكر في تقرير له أن قوات الاحتلال صعدت من استهدافها للصيادين الفلسطينيين والتضييق عليهم وحرمانهم من مصدر رزقهم، حيث كان آخرها نصب إشارات ضوئية في عمق ثلاثة أميال بحرية لتحديد المدى المسموح به للصيد، وسط استمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان الفلسطينيين في القطاع.
وأوضح بيان لنقابة الصيادين الفلسطينيين والثروة السمكية، أن قوات الاحتلال نصبت العلامات البحرية على طول الشاطئ من شمال القطاع وحتى جنوبه، ووضعت إشارة لكل 4كم، في حين تقدر مسافة عمق هذه الإشارات داخل المياه بحوالي 3 ميل بحري، ومع حلول الظلام تضيء هذه الإشارات باللون الأحمر.
وقال مركز الميزان، إن قوات الاحتلال تقوم بترسيم الحدود المسموحة للصيد، في مخالفة واضحة للاتفاقيات المبرمة على هذا الصعيد، مشيراً إلى مواصلة قوات الاحتلال الصهيوني انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في معاملتها للصيادين الفلسطينيين.
واعتبر المركز ذلك انعكاسا طبيعيا لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، معبرا عن استنكاره الشديد للتصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال والذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وألحق أضرارا مادية جسيمة بعشرات المنازل السكنية والممتلكات الخاصة الأخرى.
وفي سياق آخر، كشفت بيانات إحصائية حقوقية، وزعت في الذكرى الثالثة والستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنه خلال الفترة الممتدة من 10/12/2010، وحتى أمس، 10/12/2011 ، استشهد 130 فلسطينياً، من بينهم 16 طفلاً، وسيدتان، واعتقلت 68 فلسطينيا، من بينهم 9 أطفال نتيجه تعرضهم للنيران او القصف من قبل قوات الاحتلال الصهيوني
ووفق ذات السياق فقد دمرت قوات الاحتلال خلال الفترة ذاتها 150 منزلاً سكنياً، من بينها 10 منازل دمرت بشكل كلي، وأضرت بما مساحته 9260 مترا من الأراضي الزراعية، ودمرت 50 منشأة عامة، منها 4 دمرت بشكل كلي، ومن بين مجملها 21 منشأة تعليمية، ومنشأة طبية، ودمرت 20 محلا تجاريا، و22 مصنعاً، من بينها 6 مصانع دمرت بشكل كلي، ودمرت 17 مركبة مدنية، من بينها 3 مركبات دمرت بشكل كلي.
وصادفت أمس الاول الذكرى الثالثة والستين لإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي مناسبة يحتفل بها العالم تأكيداً على حماية واحترام القيم الإنسانية لكافة بني البشر، دون تمييز بينهم على أسس الأصل أو العرق أو اللون أو الدين.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى الوفاء بواجباته القانونية وإعمال مبدأ المحاسبة تجاه ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم تستوجب ملاحقة من يقترفها، ومن يأمر باقترافها، وضمان ألا يهرب المجرم بجريمته بما يساهم في تحقيق العدالة في الأرض الفلسطينية.
/ انتهى التقرير /