أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا بسبب جوازات السفر.. وروتايو يرفع مقترحات متشددة لماكرون

وجاء هذا الرد بعد التصريح الذي أدلى به الوزير الفرنسي لصحيفة لوفيغارو، والذي أعلن فيه عزمه على توجيه تعليمات إلى المحافظات الفرنسية “بعدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية للمواطنين الجزائريين لغرض الحصول على تصاريح الإقامة”.

وشدد المصدر على أن منح جوازات السفر يعد حقاً للمواطنين الجزائريين، واستصدارها هو واجب تتحمله الدولة الجزائرية بصفتها دولة سيدة، مضيفاً أن الاعتراف بهذه الجوازات يفرض نفسه على الدولة الفرنسية، ولا ينبغي التشكيك فيه أو تعطيله بقرارات أحادية الجانب.

ورأى المصدر أن تصريح الوزير الفرنسي يتصف بطابع تعسفي وتمييزي، ويُعد إساءة لاستعمال السلطة، لا سيما أنه يتعارض صراحة مع التشريع الفرنسي نفسه، ما يجعل الموقف غير مؤسس قانونياً ولا يستند إلى أي قاعدة من القانون الفرنسي.

وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن جوازات السفر الجزائرية المعنية تُسلَّم في الواقع بناءً على طلب من المحافظات الفرنسية نفسها، التي تعتبرها وثائق مرجعية لا غنى عنها في ملفات طلب تصاريح الإقامة، وهو ما يفضح التناقض في التصريح ويؤكد طابعه السياسي الواضح.

واعتبر المصدر أن عدم الاعتراف بهذه الجوازات، على النحو الذي جاء في تصريح وزير الداخلية الفرنسي، يشكل مساساً مباشراً بحقوق المواطنين، ويعكس انزلاقاً خطيراً نحو ممارسات تمييزية، لا تخدم العلاقات الثنائية ولا تراعي الالتزامات القانونية والإدارية القائمة بين البلدين.

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، قد صعّد لهجته تجاه السلطات الجزائرية، متهما القنصلية الجزائرية في مدينة تولوز بـ”تسليم مئات جوازات السفر لمهاجرين غير شرعيين”، واعتبر هذا السلوك “خرقًا صريحًا لمبدأ المعاملة بالمثل” بين البلدين، في ظل رفض الجزائر استعادة رعاياها الصادرة بحقهم أوامر ترحيل من الأراضي الفرنسية (OQTF).