إضراب وطني احتجاجاً على القيود النقابية ومطالبة بزيادة الأجور

وفي التفاصيل، فإنّ الإضراب يأتي احتجاجاً على القيود المفروضة على الحقوق النقابية والمطالبة بمفاوضات حول زيادة الأجور، في تصعيد لافت ضد الرئيس قيس سعيد، في ظل توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.

ومن المتوقع أن يشل هذا الإضراب القطاعات العامة الرئيسية، ويزيد الضغط على الحكومة ذات الموارد المالية المحدودة، مما يعزز خطر الاضطرابات الاجتماعية وسط تزايد الإحباط وضعف الخدمات العامة.

وكان عمال البنوك في تونس قد بدأوا إضراباً لمدة يومين للمطالبة بزيادة الأجور، وذلك في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر وأوقفوا كلّ المعاملات المالية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة اقتصادية.

وتشكّلت طوابير طويلة أمام أجهزة الصرّاف الآلي مع بدء الإضراب، لكنّ العملاء قالوا إنّ العديد من الأجهزة كانت معطّلة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".