أميركا تفرض سندات مالية على مواطني 25 دولة جديدة عند التقدم بطلب دخول أراضيها

ووفقاً لما نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية، تضمّ القائمة في معظمها دولاً من أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، على أن يبدأ تطبيق القرار على الدول المضافة حديثاً اعتباراً من 21 كانون الثاني/يناير.

كما شملت القائمة فنزويلا، وذلك بعد إعلان السلطات الأميركية إلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك مطلع الأسبوع.

وأوضحت وزارة الخارجية أنّ أيّ مواطن يحمل جواز سفر صادراً عن إحدى هذه الدول، ويُعتبر مؤهّلاً للحصول على تأشيرة سياحية أو للأعمال (B1/B2)، قد يُطلب منه دفع سند مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار، ويُحدّد المبلغ خلال مقابلة التأشيرة.

ويشترط على المتقدّمين الموافقة على دفع السند عبر منصة الدفع الإلكتروني التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (Pay.gov).

وكانت الوزارة قد أطلقت هذا الإجراء ضمن برنامج تجريبي، في آب/أغسطس الماضي، شمل قائمة أولية من الدول، مؤكّدة أنّ الهدف من السندات هو الحدّ من تجاوز الزائرين لمدّة الإقامة المسموح بها بموجب تأشيرات السياحة والأعمال.

ومنذ تولّيه الرئاسة، في كانون الثاني/يناير الماضي، تبنّى ترامب سياسات هجرة صارمة شملت تكثيف حملات الترحيل، وإلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة، إضافة إلى التدقيق في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وخطابات سابقة للمهاجرين.

وقد قوبلت هذه السياسات بانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أنها تقوّض ضمانات الإجراءات القانونية وحرية التعبير، في حين تؤكّد إدارة ترامب وحلفاؤه أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.