لتعزيز الرقابة.. الجيش السوداني ينشر قوات على الحدود مع إثيوبيا

وأكدت المصادر أن هذا التحرك يأتي في إطار خطة محكمة لتأمين الولاية ومواجهة محاولات التسلل والأنشطة غير  المشروعة التي قد تؤثر على أمن واستقرار المنطقة الحدودية.

وأضافت أن الانتشار يعكس حرص القيادة العسكرية على تعزيز السيطرة الميدانية في المناطق ذات الحساسية الأمنية العالية، ولا سيما في ظل التوترات الإقليمية وتزايد التحديات المرتبطة بالحدود المشتركة.

وتأتي خطوة الجيش السوداني بشأن دفع حشود عسكرية، بحسب مصادر متابعة، تحسباً لهجوم محتمل من جانب قوات "الدعم السريع". كما أسقطت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني، فجر اليوم الأربعاء،  3 مسيرات جنوب قرية أبو سليم الواقعة غرب الدامر حاضرة ولاية نهر النيل.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، قد أكد أن الجيش لن يقبل بأي هدنة أو وقف إطلاق نار ما دامت "الدعم السريع" موجودة في شبر واحد على الأرض، مشدداً على أن "القوات المسلحة تعتمد على نفسها في حسم المعركة مع السعي إلى إشراك تركيا والسعودية في إقناع واشنطن بالتعاطي مع مبادرة السلام السودانية".

وفي نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر كشفت مصادر عمّا سمّته "حراكاً مريباً" داخل الأراضي الإثيوبية قرب الحدود مع السودان يهدف إلى تدريب متقدم وتجهيز مقاتلين غير إثيوبيين مع احتمال أن تكون وجهة هذه القوات هي السودان لكون القوات المستهدفة للتدريب هي عناصر من قوات "الدعم السريع".

وتشير المصادر إلى أن الحراك العسكري الإماراتي عند الحدود السودانية الإثيوبية شمل إنشاء معسكر عسكري ضخم بتمويل إماراتي في إقليم بني شنقول–قمز داخل الأراضي الإثيوبية يستوعب عشرة آلاف مقاتل، وقد جرى إنشاء المعسكر حصراً لتأهيل قوات أجنبية وليس لتدريب الجيش الإثيوبي، حيث تشير المعلومات إلى أن المستهدف الأول بهذا البرنامج هم عناصر "الدعم السريع" وعناصر من جنوب السودان ومرتزقة من أميركا اللاتينية (كولومبيا).

يُذكر أن وزير الدولة الإماراتي، شخبوط بن نهيان آل نهيان، شدد خلال زيارة لأديس أبابا، أمس الثلاثاء، على أهمية الوقف الدائم لإطلاق النار في السودان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق عملية انتقالية شاملة تقود إلى تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية.

وكان السودان قد طالب المجتمع الدولي بزيادة الضغوط على الإمارات، متهماً إياها بتزويد قوات "الدعم السريع" بالأسلحة والمعدات العسكرية، في وقتٍ تشهد فيه البلاد حرباً مدمّرة منذ نيسان/أبريل 2023.