وقالت قاسم "لا أستطيع أن أقول بشكل دقيق إذا كان سيكون هناك قاعدة عسكرية أم لا، لكن يمكنني القول إن ذلك يعتمد على الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بعد فتح السفارات".
بينما، أكدت قاسم أن التعاون الأمني بين إقليم "أرض الصومال" وكيان الاحتلال الإسرائيلي سيتضمن "مكافحة الإرهاب" وإنشاء منصة في الساحة البحرية.
يأتي ذلك في تناقض مع تصريحات لوزارة الخارجية في الإقليم والتي نفت ما يتعلق بهجرة الفلسطينيين وإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في ما يسمى "صوماليلاند".
واعتبر الإعلام الإسرائيلي أنّ إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في "صوماليلاند" يمكن أن تخدم مصالح إسرائيلية وخاصة في "مواجهة اليمن وإيران".
وأوضح إعلام الاحتلال أنّ هذه القاعدة إذا ما أُقيمت فإنّها "تسمح بمراقبة استخبارية للنشاط العسكري في اليمن وإنشاء بنية تحتية لأنشطة عسكرية مباشرة لإحباط صنعاء أو مهاجمتها".
ومطلع شهر كانون الثاني/يناير الجاري، كشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن إدارة "أرض الصومال" وافقت على إعادة توطين الفلسطينيين واستضافة قاعدة عسكرية إسرائيلية مقابل الاعتراف بها، وذلك نقلاً عن تقارير استخبارية.
وشدد الرئيس الصومالي على أن بلاده لا تريد أن تقيم "إسرائيل" وجوداً في "أرض الصومال"، موضحاً أنّ الاحتلال يسعى للسيطرة على ممرات مائية ذات أهمية استراتيجية مثل البحر الأحمر والخليج وخليج عدن.