وجاء الحكم بعد اعتقال شريف عقب عودته من لبنان في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في إثر تصريحات إعلامية دعا فيها الشعوب العربية إلى ممارسة ضغط شعبي على حكوماتها لتغيير مواقفها التي وصفها بـ"المتواطئة مع العدو الإسرائيلي".
تحذير من جمعية الوفاق
وفي سياق متصل، كانت جمعية الوفاق المعارضة قد حذّرت في بيان سابق من إصدار حكم بالسجن بحقّ شريف، مؤكّدة أنّ مثل هذا القرار من شأنه تعميق حالة التأزيم السياسي، ويعكس فساد القضاء وانحرافه عن مبادئ العدالة والنزاهة.
وأكدت الوفاق أنّ شريف يُعدّ سجين رأي، وأنّ محاكمته تمثّل، محاكمة لآراء شريحة واسعة من البحرينيين المؤيّدين لمواقفه المتعلّقة بالقضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع العدو.
المؤتمر القومي العربي يطالب بالإفراج عن شريف
من جهتها، أعربت الأمانة العامّة للمؤتمر القومي العربي عن استغرابها الشديد لصدور هذا الحكم،"خاصة في ظلّ الظروف والتحدّيات الخطيرة التي تواجهها أمتنا والتداعيات الناجمة عن الهجوم الإمبريالي الصهيوني على الأمة العربية ومحاولات تقسيمها وتفتيتها".
وطالبت الأمانة العامّة بالإفراج الفوري عن شريف لمواصلة دوره المسؤول في خدمة قضايا شعبه وأمّته.
وكانت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت، في وقت سابق، السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي البارز إبراهيم شريف، المحتجز بسبب تصريحاته السلمية في المؤتمر القومي العربي في بيروت.
واعتقل شريف في مطار البحرين الدولي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 لدى عودته من بيروت، حيث حضر المؤتمر القومي العربي.