وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنّ مقديشو وفّرت للبرنامج مستودعاً أكبر وأكثر ملاءمة داخل منطقة الميناء لضمان تخزين أفضل وتوزيع أكثر كفاءة، مشيرة إلى أنها ستعزّز التنسيق وتبادل المعلومات مع المانحين الدوليين للحفاظ على تدفّق المساعدات بشكل "آمن وغير منقطع".
وأكد بيان الحكومة أنها ستراجع ملابسات ما جرى، وتلتزم مبادئ العمل الإنساني والشفافية والمساءلة، وتثمّن الشراكة مع البرنامج والولايات المتحدة والمانحين.
وجاء البيان بعد قرار أميركي قضى بوقف برامج مساعدات، على خلفيّة اتهام مسؤولين صوماليين بتدمير مستودع مموّل أميركياً والاستيلاء على 76 طناً مترياً من الغذاء المخصّص للفئات الأكثر هشاشة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية صرّحت بأنّ أيّ استئناف للدعم مرتبط بمحاسبة الحكومة الصومالية واتخاذ خطوات تصحيحية.
يذكر أنّ الصومال يواجه أزمة إنسانية متصاعدة بفعل الجفاف والنزاع وتفشّي الأمراض. وتقدّر الأمم المتحدة أنّ 4.8 ملايين شخص سيحتاجون إلى مساعدات في 2026، بانخفاض 20% عن 2025 بسبب تشديد معايير الاحتياج لا تحسّن الأوضاع.
وكان الصومال والأمم المتحدة وشركاؤهما أطلقوا خطة الاستجابة لعام 2026 بقيمة 852 مليون دولار لمساعدة 2.4 مليون شخص يحتاجون دعماً منقذاً للحياة والحماية.