وزارة العدل الأميركية تنشر مجموعة كبيرة من وثائق قضية إبستين

ونفى بلانش، وهو المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أي تدخل للبيت الأبيض في عملية النشر، مؤكداً أن وزارة العدل امتثلت للقانون ولم تحمِ الرئيس ترامب أو أي شخص آخر، ولم تقصّر في حماية أحد.

وأضاف: «كما قلنا في تموز/يوليو، إذا كانت لدينا في وزارة العدل معلومات عن رجال استغلوا نساء، فسنوجه لهم اتهامات»، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن الرأي العام سيعثر على مثل هذه الأدلة في وثائق إبستين.

وأوضح بلانش أن مذكرة مشتركة نشرتها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في تموز/يوليو خلصت إلى عدم وجود أدلة جديدة في القضية تبرر نشر وثائق إضافية أو ملاحقة أشخاص آخرين.

وأثار هذا الإعلان غضب القاعدة الانتخابية لدونالد ترامب، التي تنتشر في أوساطها نظريات مؤامرة بشأن قضية إبستين، ولا سيما ما يتعلق بفساد النخب.

وبحسب بلانش، نشرت الحكومة ما يقرب من 3.5 ملايين صفحة من ملف إبستين الضخم منذ كانون الأول/ديسمبر، التزاماً بقانون أقره الكونغرس.

وقال نائب وزير العدل، وهو يقرأ خاتمة رسالة بعثت بها الوزارة إلى الكونغرس، إن الوثائق المنشورة تمثل نهاية عملية معمّقة للغاية لمراجعة وتحليل الملفات، بهدف ضمان الشفافية للشعب الأميركي والامتثال للقانون.

وأشار إلى أنه، بمجرد تقديم التقرير إلى الكونغرس ونشر مبررات تنقيح الوثائق في الجريدة الرسمية، تكون الإدارة قد أوفت بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون، وفق الرسالة الموقعة منه ومن وزيرة العدل بام بوندي.

وأوضح بلانش أنه، باستثناء غيلاين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً، جرى إخفاء ملامح جميع النساء في الصور ومقاطع الفيديو.

يُذكر أن جيفري إبستين توفي في السجن عام 2019، وقالت السلطات الأميركية إنه انتحر في زنزانته، قبل محاكمته فدرالياً بتهم ارتكاب جرائم غير أخلاقية.