للمرة الأولى.. القضاء الفرنسي يحاكم مواطنين فرنسيَين إسرائيلييَن بتهمة التواطؤ مع الإبادة في غزة

وأشارت الصحيفة إلى أنّ قاضياً فرنسياً استدعى المواطنين نيلي كوبر-ناوري وراشيل تويتو بعد اتهامهما بمحاولة منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي السياق، فإنّ هذه الاستدعاءات، تعدّ الأولى، التي تعتبر فيها دولة ما منع وصول المساعدات "تواطؤاً في الإبادة الجماعية".

وتُلزم الاستدعاءات تويتو، التي عرقلت جماعتها "تساف 9" قوافل المساعدات وهاجمتها، وكوبفر-ناوري من منظمة "إسرائيل إلى الأبد" التي دعمت هذه الأعمال، بالمثول أمام قاضٍ، من دون أن تتضمن أي أمر باعتقالهما.

ويعاني قطاع غزة، من حصار يفرضه الاحتلال الإسرائيلي ويمنع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، ما يتسبب في مجاعة واسعة النطاق، وارتفاع جنوني في الأسعار، ونقص في الأدوية والمعدّات، ولا سيّما الأساسية منها.

وتُسجّل حالات استشهاد بسسب البرد القارس، بين الأطفال والرّضع، نتيجة الحصار الإسرائيلي على غزة. 

وقد عارضت حركة "تساف 9" حتى الشحنات المحدودة التي دخلت أثناء العدوان الإسرائيلي الذي استمر أكثر من عامين.

وفي مقابلة مع موقع "ذا نيوز" الإخباري الموالي لـ "إسرائيل" في الـ16 من كانون الثاني/يناير، صرّحت كوبر-ناوري بأنها استُدعيت للتحقيق، واصفةً التحقيق الفرنسي بأنه "جنون معادٍ للسامية"، وقالت إنها "لن تتمكن من دخول فرنسا بعد الآن".

أول اعتراف قضائي بأن حرمان الفلسطينيين من المساعدات يعد تواطؤاً في الإبادة
وتشير الصحيفة إلى أن هذه  الاستدعاءات، لا تؤدّي تلقائياً، إلى الاعتقال، مع إمكانية احتجاز الأفراد بعد استجوابهم.

ويجوز إصدارها من قبل قضاة التحقيق من دون موافقة النيابة العامة المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب، والتي تُعنى بقضايا الإبادة الجماعية.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه يجري التحقيق مع ناشطين فرنسيين مؤيدين لـ "إسرائيل" بتهمة " التحريض العلني على الإبادة الجماعية"، وفقًا لمصادر مطلعة على التحقيق لوكالة فرانس برس، مع احتمال إصدار استدعاءات بحق عشرة أشخاص آخرين.

وقدّم الشكوى الأولية، العام الماضي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومنظمات "الحق" و"الميزان" الحقوقية الفلسطينية.

وقالت كليمنس بيكتارت، محامية المنظمات الفلسطينية، إنّ هذا التحقيق هو الأول من نوعه. وقد رُفعت دعاوى قضائية أخرى في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم حرب، تتعلق بمقتل أطفال فرنسيين فلسطينيين في غزة، وضد جنديين فرنسيين إسرائيليين.

ولفتت بيكتارت إلى أن "هذه المذكرات تمثّل أول اعتراف قضائي بأن حرمان الفلسطينيين في غزة عمداً من المساعدات الإنسانية يُعد تواطؤًا في الإبادة الجماعية".

وقالت جماعة "نضال" الفرنسية الفلسطينية إنّ هذه الاستدعاءات تُظهر "قوة الشتات الفرنسي الفلسطيني، الذي يبني مقاومة قانونية سعياً وراء العدالة التي يستحقها".

وأعربت عن "سعادتها البالغة" بتحرّك النظام القضائي الفرنسي.