محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المعارض أحمد صواب وناشطون يتظاهرون دعماً له

وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكماً بسجن صواب مدة 5 سنوات مع إخضاعه لثلاث سنوات مراقبة إدارية، بعد إدانته بتهم مرتبطة بـ"تكوين تنظيم إرهابي" و"نشر معلومات مغلوطة"، وهو الحكم الذي طعنت فيه هيئة الدفاع لاحقاً عبر مسار الاستئناف.

وبعد صدور قرار المحكمة تظاهر عدد من الناشطين والسياسيين التونسيين أمام مبنى المحكمة الابتدائية في العاصمة ورفعوا شعارات تضامن مع صواب. وقال المتظاهرون إنّ وقفتهم جاءت بمناسبة انعقاد جلسة قضائية لاستئناف الحكم الابتدائي ضدّ صواب، معتبرين أنّ سجنه بتهم "إرهابية" يأتي في سياق استهداف السلطة لكلّ المعارضين.

وتعود قضية المحامي والقاضي السابق أحمد صواب إلى 2025، حين تمّ إيقافه على خلفيّة تصريحات وانتقادات وجّهها لملفّات قضائية في تونس، ولا سيما ما وصفها بأنها "خروقات للإجراءات القانونية وتدخّل في استقلالية القضاء". وقد تمّ إيقافه من قبل فرقة مكافحة الإرهاب بعد فترة وجيزة من تلك التصريحات التي وصفتها السلطات بأنها "ذات دلالات تهديدية و إرهابية ضدّ القضاء".