وأقرّ الجيش بعمليات القتل في جونقلي، وأقدم على احتجاز ضابطين وعدة أفراد من رتب غير مفوّضة، حسبما صرّح متحدّث باسم قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، اللواء لول رواي كوانغ، لموقع "آي راديو" الإخباري.
وأضاف "نأسف أيضاً للخسائر في الأرواح التي تُعزى إلى بعض العناصر داخل القوة. ولأننا لا نتغاضى عن مثل هذه الأعمال، فقد اتخذنا إجراءات فورية"، مشيراً إلى أن "هذه مسألة قانونية" وأنّ المشتبه فيهم سيواجهون تهم القتل وأنّ محكمة عسكرية عامة ستنظر في ملابسات وفيات وإصابات المدنيين.
وتعهّد بأن يواجه المسؤولون عقوبة صارمة بموجب القانون العسكري، بهدف ردع أيّ إساءة استخدام للسلطة. وقال المتحدّث إنه "سيتم تحديد الأحكام بناءً على مستوى تورطهم في الجرائم، وستحدّد المحكمة العسكرية العامة عبء الذنب".
وكان الاتحاد الأوروبي وتسع سفارات وجماعات محلية دانوا الهجوم الذي وقع في 21 شباط/فبراير في قرية بانكور بمقاطعة أيود، مطالبين بتحقيق العدالة وإنهاء تصاعد العنف.
يذكر أنّ حدّة القتال بين قوات الدفاع الشعبي السودانية وجيش التحرير الشعبي السوداني المعارض، بقيادة أويت ناثانيال، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارض، تصاعدت منذ كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي في شمال جونقلي.
وتصاعدت التوترات في عام 2025، كاشفةً عن انقسامات عميقة داخل الحكومة الانتقالية التي شُكّلت بموجب اتفاقية السلام لعام 2018. وقد وردت أنباء عن وقوع اشتباكات للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير في ولاية غرب الاستوائية، ثم امتدت شمالاً.