وأكّدت القاهرة أنّ التشريع يكرّس "نهجاً تمييزياً ممنهجاً ويعزّز نظام الفصل العنصري، عبر تطبيقه بشكل مختلف على الفلسطينيين، بما يخالف مبادئ العدالة والمساواة، إضافة إلى تعارضه مع الوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وحذّرت مصر من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفيّة التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، وتؤكّد خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد.
وجدّدت القاهرة رفضها القاطع لكلّ السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.