وتشجع النسخة الأخيرة من الوثيقة، التي خضعت لمراجعات متعددة وقد تتغير، الدول بشدة على "تنسيق الجهود، ذات الطابع الدفاعي، بما يتناسب مع الظروف"، لضمان أمن الملاحة عبر المضيق.
ونصّت نسخة سابقة على أنه يجوز للدول استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لتأمين المرور عبر مضيق هرمز.
وقبل ذلك، كانت الإمارات العربية المتحدة وبعض حلفائها قد طالبوا بأن يستشهد القرار بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح لمجلس الأمن بالتصدي للتهديدات التي تواجه السلام من خلال الترخيص الصريح باستخدام القوة أو غيرها من التدابير.
وقد أعربت روسيا عن استيائها من بعض العبارات السابقة، وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إنها ستعرقل "فرصاً هشة للغاية للمفاوضات".
كذلك، أعربت الصين وفرنسا عن مخاوفهما.
يُذكر أن البحرين كانت تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يجيز استخدام القوة "الدفاعية لحماية الملاحة في مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية"، إلا أنّ المجلس أرجأ نقاش المشروع إلى وقت لاحق لأسباب إدارية.
وأدى العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران إلى إغلاق المضيق بفعل التصعيد. وبينما تمنع طهران سفن أعدائها وداعمي الحرب عليها من المرور، تدعو الدول الأخرى إلى التنسيق معها لعبور المضيق، وهو ما حصل في أكثر من مناسبة.