محامو تونس يبدؤون تحركات احتجاجية للمطالبة بإصلاح القضاء وتحسين ظروف عملهم

وانطلقت هذه التحركات، اليوم الثلاثاء، بتنظيم إضراب حضوري داخل المحاكم في ثلاث محافظات هي العاصمة ونابل وزغوان تليها تحركات أخرى في الأيام المقبلة في بقية المحاكم.

من جهتها، أعلنت هيئة المحامين أن هذه التحركات ستتوّج بتنظيم إضراب عام وطني في كل المحاكم في 18 حزيران/يونيو المقبل.

وأكد المحامون أن تحركاتهم تأتي على خلفية رفض وزارة العدل الحوار بشأن مطالبهم المتمثلة في إصلاح المنظومة القضائية، وعدم تدخل السلطات في سير الجهاز القضائي وتمكين المحامين من حقهم في تطوير مهنتهم عبر السماح لهم بتوفير  مزيد من الموارد المالية.

وكانت وزارة العدل التونسية اعتبرت أن هذه التحركات المنتظرة للمحامين "لن تؤثر" على سير العمل داخل المحاكم، وستتواصل الجلسات القضائية بشكلها المعتاد.