الرئاسة العراقية ترحّب بشروع حركة عصائب أهل الحق في فك ارتباطها بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة

كما أكّد آميدي ترحيبه ودعمه لمبادرة الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، المتمثلة بفك ارتباطها بتشكيلات هيئة الحشد الشعبي والتأكيد على مبدأ "حصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تنسجم مع أحكام الدستور والقانون وتعزز الأمن والاستقرار في البلاد".

كما شدّد رئيس الجمهورية في بيانه على أن قوة الدولة وهيبتها تتجسدان في مؤسساتها الدستورية والقانونية، وأن أي خطوات تسهم في دعم ذلك تمثل ترسيخاً لبناء الدولة وسيادة القانون، وتعزيزاً لثقة المواطنين بمؤسساتهم، انسجاماً مع أحكام الدستور والقوانين النافذة وتوجيهات المرجعية الدينية العليا.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بالموقف المسؤول لحركة الصادقون (عصائب أهل الحق) بشروعها في تنفيذ فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، وحصر السلاح بيد الدولة، والعمل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

وأكد الحلبوسي أن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب دعم مؤسساتها الدستورية وتمكينها من أداء مهامها، واحتكار القرار العسكري والأمني وفق القانون والدستور، والعمل على توحيد الجهود الوطنية، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويحفظ مصالح المواطنين، ويصون سيادة العراق.

تأتي هذه المواقف عقب إعلان حركة عصائب أهل الحقّ في العراق، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مركزية لمتابعة "تنفيذ قرار فكّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة"، في خطوة قالت إنها تأتي انسجاماً مع دعوة المرجعية الدينية العليا واستجابةً للمواقف الوطنية الصادرة عن قوى الإطار التنسيقي.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بالموقف المسؤول لحركة الصادقون (عصائب أهل الحق) بشروعها في تنفيذ فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، وحصر السلاح بيد الدولة، والعمل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

وأكد الحلبوسي أن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب دعم مؤسساتها الدستورية وتمكينها من أداء مهامها، واحتكار القرار العسكري والأمني وفق القانون والدستور، والعمل على توحيد الجهود الوطنية، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويحفظ مصالح المواطنين، ويصون سيادة العراق.

تأتي هذه المواقف عقب إعلان حركة عصائب أهل الحقّ في العراق، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مركزية لمتابعة "تنفيذ قرار فكّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة"، في خطوة قالت إنها تأتي انسجاماً مع دعوة المرجعية الدينية العليا واستجابةً للمواقف الوطنية الصادرة عن قوى الإطار التنسيقي.