حكم قضائي مرتقب قد يطيح بطموح ماري لوبن الرئاسي

تتجه الأنظار في فرنسا، الثلاثاء المقبل، إلى محكمة الاستئناف التي يُنتظر أن تحدد مستقبل زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن السياسي، مع صدور الحكم في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، بعدما طلبت النيابة العامة إنزال "عقوبة عدم الأهلية" بحقها لمدة خمس سنوات.

وكانت المحكمة الابتدائية دانت لوبن، في 31 آذار/مارس، بإقامة "منظومة" بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ.

وقضت المحكمة بحبس لوبن أربع سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، إضافةً إلى تغريمها 100 ألف يورو.

وفي حال تثبيت الحكم، لن تتمكن رئيسة حزب "التجمّع الوطني" من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2027، بعدما سبق أن خسرت السباق إلى الإليزيه ثلاث مرات.

وقالت لوبن، الأربعاء، عبر قناة "إل سي إي": "أنا لست خائفة"، بعدما كانت قد أشارت إلى أنّ قرار محكمة الاستئناف سيحدد مستقبلها السياسي، من دون الركون إلى الطعن أمام محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا والملاذ الأخير ضد أي قرار قضائي.