بطلب من كوبا.. جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحصار والتهديدات الأميركية

وأعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أنّه سيكون، الثلاثاء، في نيويورك للمشاركة في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة وضع حد للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال رودريغيز: "إننا نأتي إلى الأمم المتحدة حاملين حقيقة شعبنا وقوة القانون الدولي، للتنديد بالممارسات العدوانية للولايات المتحدة ضد كوبا، وسندافع عن حقنا السيادي في العيش بعيداً عن الخناق الطاقي، وعن الاختناق الخارجي، والإكراه، والتهديد بحمامات الدم، والعقاب الجماعي".

وفي تصريحات لوسائل الاعلام المحلية و الأحنبية المعتمدة في كوبا، أكد بيدرو لويس بيدروسو، المدير العام بالإنابة للشؤون المتعددة الأطراف والقانون الدولي بوزارة الخارجية الكوبية، أنّ سياسة التشديد القصوى للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الأميركي، إلى جانب "الحصار الطاقوي"، ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" و"العقاب الجماعي"، وانتهاك صارخ ومنهجي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وشدّد بيدروسو على أنّ "الحصار الطاقوي" الذي يعوق دخول الإمدادات الأساسية، يعادل في ممارساته العملية "حصاراً بحرياً" يُعدّ عملاً حربياً، ويتناقض حتى مع قواعد الاشتباك في أوقات النزاعات المسلحة.

ووصف المسؤول الكوبي الوضع بأنه ليس تهديداً نظرياً أو مجرّد تقييم للمخاطر، بل هو "عدوان متعدّد الأبعاد"، يشمل الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والإعلامية، والعسكرية، مؤكداً أنّ هذا العدوان "في طور التنفيذ" الآن.

كما أشار إلى أنّ لهذا العدوان "تأثيراً إنسانياً بالغاً على الشعب الكوبي، خاصة فيما يتعلق بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية".

وفي سياق الرد على "السردية" التي تروّج لها وزارة الخارجية الأميركية بمساعدة وسائل الإعلام الكبرى، شدّد بيدروسو على أنّ المناقشة في الأمم المتحدة "ستثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنّ كوبا لم تشكّل، ولا تشكّل، ولن تشكّل أيّ تهديد للولايات المتحدة".