وقّع رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، قانوناً يمدد ولايته في المنصب عامين إضافيين حتى 2030، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة، نيك مانغوانا.
وكان مجلسا البرلمان في زيمبابوي وافقا على مشروع القانون الشهر الماضي، قبل أن يعلن منانغاغوا أن القانون أصبح نافذاً بعد توقيعه. ويتضمن القانون بنداً ينص على انتخاب الرئيس من قبل البرلمان بدلاً من الاقتراع الشعبي المباشر، في تعديل يُعد من أبرز التغييرات السياسية المرتبطة بمستقبل الرئاسة في البلاد.
وكانت مؤشرات رغبة منانغاغوا في البقاء في السلطة بعد نهاية ولايته الثانية عام 2028 قد بدأت قبل نحو عامين، عندما رفع أنصاره في تجمعات حزب "زانو-بي أف" الحاكم شعارات تطالب بمنحه وقتاً إضافياً لاستكمال برنامجه السياسي.
واعتمد الحزب الحاكم العام الماضي قراراً يدعو إلى تعديل الدستور وتمديد الولاية الرئاسية، قبل أن يحصل المقترح على دعم مجلس الوزراء في شباط/فبراير. ويأتي توقيع القانون في ظل جدل داخلي بشأن مستقبل الحكم في زيمبابوي، التي تعاني ضغوطاً اقتصادية وسياسية ممتدة، وسط انتقادات معارضة لأي تعديل يُنظر إليه بوصفه محاولة لإطالة بقاء الرئيس في السلطة.
وتعيد الخطوة فتح النقاش حول مسار الانتقال السياسي في البلاد، ودور البرلمان في اختيار الرئيس، وحدود التعديلات الدستورية في نظام يهيمن عليه الحزب الحاكم منذ عقود.