وأكّدت المحكمة استمرار إجراءاتها القانونية بحق المتورطين والمخالفين الذين يلجؤون إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام، مشددةً على مواصلة جهودها لضمان ملاحقتهم واستعادة الأموال المنهوبة.
وفي تموز/يوليو الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، المتهم بقضايا الفساد وغسل الأموال.