نيجيريا: الرئيس يقرّ زيادة رواتب العسكريين بنسب تصل إلى 80%

أقرّ الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسب تتراوح بين 30 و80%، في خطوة قالت الرئاسة إنها تهدف إلى تحسين أوضاع العسكريين، في ظل استمرار التحديات الأمنية واتساع نشاط الجماعات المسلحة وشبكات الخطف في مناطق عدة من البلاد.


وأوضح المستشار الإعلامي للرئيس النيجيري، بايو أونانوغا، أن هيكل الرواتب الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر 2026، على أن تختلف نسب الزيادة وفق الرتب العسكرية.

وبموجب القرار، يحصل الضباط الذين تعلو رتبهم رتبة العقيد، بينهم الجنرالات، على زيادة تبلغ 30%، فيما ترتفع رواتب العسكريين من رتبة عقيد وصولاً إلى ضباط الصف بنسبة 50%. أما الجنود من أدنى الرتب وحتى رتبة رقيب أول، فسيحصلون على أعلى نسبة زيادة، والبالغة 80%، في مسعى لتعزيز الاستقرار المعيشي للعسكريين العاملين في الجبهات والمناطق التي تشهد اضطرابات أمنية.

ومن المتوقع أن يرفع هيكل الأجور الجديد فاتورة الرواتب السنوية للقوات المسلحة النيجيرية من 660 مليار نايرا إلى نحو 924 مليار نايرا (نحو 679 مليون دولار). وأكد تينوبو أن حكومته ستواصل إعطاء الأولوية لتحسين أوضاع العسكريين، بالتوازي مع تحديث القوات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والتقنيات اللازمة لمواجهة التهديدات الأمنية.

وكان الرئيس النيجيري أعلن، في آذار/مارس الماضي، إنشاء صندوق جديد لدعم أفراد القوات المسلحة وعائلاتهم، مؤكداً أهمية توفير الرعاية الاجتماعية للعسكريين في مقابل الأدوار التي يؤدونها في مواجهة التحديات الأمنية.

ويأتي القرار في وقت تواجه نيجيريا تحديات أمنية متزامنة في عدد من مناطقها، إذ تواصل جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش - غرب أفريقيا" تنفيذ هجمات في شمال شرقي البلاد. إذ تنشط مجموعات مسلحة وشبكات إجرامية في ولايات شمال غربي نيجيريا، حيث تنفذ هجمات على القرى وعمليات خطف جماعية بهدف الحصول على فدى مالية. كما تنتشر عمليات الخطف في أجزاء من وسط البلاد، فيما تواجه القوات الحكومية بصورة متقطعة أعمالاً مسلحة مرتبطة بحركات انفصالية في الجنوب الشرقي.

وتُعدّ نيجيريا أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، وتواجه منذ أكثر من عقد ونصف تمرداً مسلحاً في شمال شرقي البلاد، إلى جانب تصاعد نشاط جماعات الخطف وشبكات الجريمة المنظمة في مناطق أخرى.