وأوضح الفرح أن القضية اليمنية تتجاوز كونها خلافًا داخليًا، مشيرًا إلى أن اليمنيين كانوا قادرين على معالجة خلافاتهم بالحوار، لولا التدخلات الخارجية التي عطلت مسارات التسوية وفرضت واقع الحرب.
وبيّن أن الوصاية تتجسد في مصادرة القرار السياسي، والتحكم بالثروات والموانئ والمطارات والمجال الجوي، وتعطيل استثمار الموارد الوطنية، إلى جانب تكريس حالة الضعف والتشرذم، ومنع قيام دولة يمنية موحدة ذات سيادة كاملة.
وأشار إلى أن التحولات الإقليمية فرضت معادلات جديدة، مؤكدًا أن استقرار اليمن والمنطقة لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق اليمنيين في بناء دولتهم المستقلة، ورفع الحصار، وإنهاء العدوان، وجبر الأضرار التي خلفتها سنوات الحرب.