العثماني ضد ثورة البحرين ومع التدخل في سوريا

ووصف العثماني في تصريحات له نشرتها صحيفة الحياة الصادرة في لندن البحرينيين الذين يتظاهرون منذ قرابة سنتين بأنهم يمارسون العنف ويرغبون في تغيير الحكم بالقوة، بينما وصف باقي الثورات العربية بالسلمية.

وقال وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني إن "الثورات التي تحققت في الدول الأخرى هي ثورات سلمية شعبية، أما في البحرين فهناك من يمارس العنف لفرض الرأي، وهذا مرفوض".

وأضاف القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي أن "المغرب يقف مع البحرين ويستنكر كل ما يهدد أمنها"، وتابع "نرفض العنف الذي يهدد أمن الوطن ونقف في ميزانها، ونرفض زعزعة الأوطان".

وتمنى الوزير المغربي أن يقف كل تدخل أجنبي خارجي في شؤون البحرين، معربا عن رغبة بلاده في أن يسود الاستقرار في تكون جميع دول الخليج.

وفي الوقت نفسه طالب العثماني من المنتظم الدولي تمكين السوريين من أجل اختيار حاكميهم، كما يبارك المغرب رسميا المجلس الوطني السوري ويعتزم استقبال مؤتمر "أصدقاء سوريا" المدعمين للثورة السورية التي ترغب في الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد بقوة السلاح.

وتطالب الثورة البحرينية التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط عام 2011، مباشرة بعد سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بتعديل دستوري يسمح بانتخاب حكومة ديمقراطية وتقليل صلاحيات الأسرة الحاكمة وإنصاف الطائفة الشيعية التي تشكل أغلبية المجتمع البحريني.

كما تطالب الثورة في البحرين بووقف تجنيس المهاجرين السنة على حساب الشيعة وعدم تحويل البحرين الى "ماخور للدعارة" بالنسبة للخليج العربي، والرفع من الأجور وفسح المجال للكفاءات.

وعلى الرغم من أن الثورة في البحرين تعتبر بشهادة المنظمات الدولية والعربية الأكثر سلمية، إذ لم تقم بتنفيذ عمليات مسلحة ولم تنشئ مجلسا للثورة، فإن السلطات الحاكمة في البحرين تواجه المظاهرات السلمية بعنف مفرط ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا كان آخرها مقتل شاب يبلغ من العمر 16 سنة وهو علي الردحي.

كما تعتقل السلطات الأمنية البحرينية مئات المحتجين وقامت بنزع الجنسية عن 31 ناشطا حقوقيا هذا الأسبوع فقط، كما ويمنع الملك حمد بن عيسى آل خليفة التجمع والاحتجاج لدواعي أمنية.

وأصدرت الجمعيات الحقوقية الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش بيانات متعددة تندد فيه بالخروقات الفظيعة لحقوق الإنسان في البحرين.

وكان سعد الدين العثماني قد حضر الأسبوع الماضي في البحرين لقاءا لوزراء خارجية التعاون الخليجي والأردن ناقش تطوير التعاون الأمني بين الدول رغم أن هذا الموضوع هو من اختصاص وزراء الداخلية.

ويرى مراقبون أن الموقف المغربي السلبي من ثورة البحرين السلمية يبرره التزام المغرب بالدفاع عن الأنظمة الملكية العربية التي إذا سقطت واحدة منها فالعدوى ستنتقل الى الباقي، وهو التزام تفرضه المصالح المتبادلة والمواقف المنسجمة لنادي الملكيات العربية المدعومة من الغرب، فضلا عن رغبة المغرب في تدفق المساعدات المالية من دول الخليج. 

/ انتهى الخبر /