۰
دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۱۲
پس از سالها فراز و نشیب در روابط بغداد و آنکارا، روی کار آمدن علی الزیدی نخستوزیر عراق و تأکید دولت جدید بر توسعه روابط با کشورهای همسایه، زمینه برای کاهش اختلافات و آغاز مرحلهای تازه در مناسبات دو کشور فراهم شده است.
در همین چارچوب، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، روز سهشنبه ۶ مرداد در سفر به ترکیه با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور این کشور، دیدار کرد و دو طرف بر آغاز مرحلهای جدید در مسیر همکاریهای اقتصادی، ادغام تجاری و توسعه روابط راهبردی میان بغداد و آنکارا تأکید کردند.
اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک، از امضای توافقنامههای همکاری با عراق خبر داد و گفت که با توجه به شرایط دشوار منطقه، پرونده امنیتی در قلب مذاکرات قرار دارد.
رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر اینکه امنیت و ثبات عراق امتداد مستقیم امنیت ملی ترکیه است، آمادگی کشورش را برای تأمین محصولات پیشرفته صنایع دفاعی ترکیه برای نیروهای عراقی اعلام کرد. اردوغان همچنین به گفتگوی نظامی و امنیتی جاری با هدف مبارزه با تهدیدات تروریستی و دستیابی به منطقهای کاملاً عاری از تروریسم اشاره کرد.
اردوغان تاکید کرد که امضای تعدادی توافقنامه با عراق، گامی تاریخی در مشارکت بین دو کشور به ویژه در زمینه انرژی محسوب میشود. اردوغان خاطرنشان کرد که حجم تجارت با عراق به ۱۷ میلیارد دلار رسیده که نشان میدهد دو کشور قصد دارند آن را افزایش دهند.
بر اساس توافقات امضا شده میان عمر بولاط، وزیر تجارت ترکیه و هیئت تجاری عراق، دو کشور توافق کردند که حجم مبادلات تجاری خود را در سالهای آینده به ۳۰ میلیارد دلار افزایش دهند.
مسئله تآمین آب عراق نیز یکی از موضوعاتی بود که در دیدار رهبران دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. اردوغان در این باره تأکید کرد که آنکارا رویکردی منطقی و علمی را برای مدیریت مسئله آب بر اساس اصول بشردوستانه اتخاذ کرده و استفاده پایدار از منابع آب را با در نظر گرفتن نیازهای عراق تضمین میکند. الزیدی هم تأیید کرد که توافقات امضا شده چارچویی را برای همکاری شفاف برای مقابله با موج خشکسالی و تغییرات اقلیمی ایجاد میکنند.
دو طرف همچنین بر اهمیت «شورای همکاری استراتژیک سطح عالی»، «گروه برنامهریزی مشترک» و «کمیتههای دائم مشترک» که برای ایجاد چارچوب نهادی و استراتژیک جهت توسعه پایدار روابط ایجاد شدهاند، تأکید کردند.
در پایان مذاکرات اردوغان و الزیدی، دو طرف قراردادهایی را در زمینههای انرژی، حمل و نقل، آموزش و آب امضا کردند. علاوهبراین، مواضع سیاسی خود را در مورد مسائل منطقهای در فلسطین، سوریه و ایران هماهنگ کرده و بر تعهد خود برای جلوگیری از ویرانیهای درگیری در منطقه و تمرکز بر مسیرهای توسعه و رفاه تأکید کردند.
توافقات نفتی؛ بازگشت به مسیر ترانزیتی کرکوک-جیحون
با توجه به نیاز روزافزون ترکیه به منابع نفت و گاز و قرار گرفتن عراق به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان در همسایگی این کشور، تأمین نفت مورد نیاز آنکارا از مهمترین محورهای توافقات دو طرف بود.
در این رابطه، الزیدی آمادگی کشورش برای تأمین حدود یک میلیون بشکه نفت خام در روز برای ترکیه را تأیید کرد که پایههای مشارکت و ادغام در پرونده انرژی بین آنکارا و بغداد را تحکیم میبخشد.
به گزارش رویترز، بخش مهم این توافق، ورود شرکت دولتی نفت ترکیه (TPAO) به پروژه توسعه میدان نفتی کرکوک است. آنکارا با خرید ۱۵ درصد از سهام شرکت توسعهدهنده این میدان بهطور مستقیم در تولید نفت عراق مشارکت خواهد کرد. اردوغان این اقدام را «گامی تاریخی» در همکاری انرژی دو کشور توصیف کرد.
درباره جزئیات توافق نفتی، آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد که دو طرف قراردادی یکساله را برای تداوم استفاده از خط لوله انتقال نفت خام بین دو کشور امضا کردند. وزیر انرژی ترکیه در شبکه ایکس نوشت:«با اینکه تلاشها برای دستیابی به یک قرارداد بلندمدت جدید برای این خط لوله ادامه دارد، قرارداد انتقال نفت با ظرفیت روزانه ۷۵۰ هزار بشکه را اجرا کردهایم».
قرارداد قبلی دو کشور که ۵۳ ساله بود، در تاریخ (۵ مرداد) منقضی شده بود و با وجود انقضای قرارداد، جریان نفت از طریق این خط لوله به دلیل اهمیت استراتژیک آن در پی بسته شدن تنگه هرمز ادامه یافت و توافق جدید به صورت الحاقیه به تاریخ انقضای قرارداد قبلی بازگردانده خواهد شد. با تمدید قرارداد خط لوله انتقال نفت، زمان لازم برای مذاکره درباره توافقی جامعتر فراهم میشود.
این قرارداد، امکان بهرهبرداری از تنها خط لوله صادراتی فعال بغداد، یعنی خط لوله عراق-ترکیه (ITP) را فراهم میکند. ترکیه در نظر دارد این خط لوله با ظرفیت روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بهطور کامل استفاده شود و احتمال میرود تا میدانهای نفتی جنوب عراق امتداد یابد.
براساس دادههای ترکیه، اکنون از خط لوله منتهی به بندر جیحان ترکیه روزانه حدود ۱۷۰ هزار بشکه نفت خام منتقل میشود. این خط لوله که از میادین نفتی کرکوک به بندر جیهان در سواحل مدیترانه متصل است، تنها مسیر فعال صادرات زمینی نفت عراق به بازارهای جهانی محسوب میشود.
پس از بسته شدن تنگه هرمز که مسیر اصلی اتقال نفت عراق به بازارهای خارجی بود، صادرات این کشور کاهش یافت و از تولید 3.5 میلیون بشکه در روز به 260 هزار بشکه رسید. بنابراین، از دید برخی تحلیلگران در این شرایط، خط لوله کرکوک-جیهان به عنوان تنها مسیر صادراتی فعال از طریق خشکی، نقشی حیاتی برای عراق ایفا کرده است.
با وجود توافق اخیر بغداد و آنکارا برای ازسرگیری و افزایش صادرات نفت عراق به ترکیه، اختلافات دیرینه میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان همچنان مهمترین مانع در مسیر اجرای این توافق به شمار میرود. این اختلافات که بر سر اختیارات صادرات نفت و نحوه توزیع درآمدهای حاصل از آن شکل گرفته، در گذشته نیز بارها موجب توقف یا کاهش صادرات نفت از مسیر خط لوله کرکوک-جیهان شده است.
در سال ۲۰۲۳، شکایت بغداد از صادرات مستقل نفت اقلیم از طریق ترکیه به صدور رأی دیوان داوری بینالمللی به نفع بغداد منجر شد، حکمی که آنکارا را نیز به دلیل همکاری با اربیل بدون موافقت بغداد مسئول شناخت. در پی این رأی، صادرات نفت از این مسیر برای مدت طولانی متوقف شد و میلیاردها دلار خسارت اقتصادی به همراه داشت.
بر همین اساس، بسیاری از تحلیلگران معتقدند موفقیت توافق جدید عراق و ترکیه بیش از آنکه به ظرفیت فنی خطوط لوله مربوط باشد، به حل اختلافات سیاسی و مالی میان بغداد و اربیل بستگی دارد. در صورت تداوم این منازعات، احتمال بروز وقفه در صادرات و دشواری در اجرای توافقات جدید میان دو کشور همچنان وجود خواهد داشت.
در همین راستا، وزارت نفت عراق نیز تاکید کرد که ظرفیت صادراتی ۷۵۰ هزار بشکه در روز برای صادرات به ترکیه تعیین شده اما تحقق این میزان به بهبود شرایط امنیتی در منطقه کردستان، بازگشت شرکتهای خارجی و ازسرگیری تولید در این منطقه بستگی دارد. بنابراین، تا زمانی که اختلافات نفتی بغداد و اربیل برطرف نشود و ناامنیهای اخیر در اقلیم تحت تأثیر تنشهای منطقهای فروکش نکند، توافقات جدید نفتی عراق و ترکیه بعید است منافع اقتصادی مورد انتظار دو طرف را به طور کامل محقق کند.
«جاده توسعه»؛ توافق چالشبرانگیز
آنکارا و بغداد در دوره اخیر به سمت گسترش دامنه شراکت اقتصادی خود از طریق تمرکز بر افزایش حجم تبادل تجاری و همچنین آغاز پروژههای استراتژیک حرکت کردهاند. در این رابطه، نخست وزیر عراق از آغاز مستقیم و عملی اجرای پروژه «جاده توسعه» خبر داد که به طول ۱۲۰۰ کیلومتر در پهنه گستردهای از خاک این کشور امتداد دارد. الزیدی این پروژه استراتژیک را به عنوان «رودخانه سوم» در کنار دجله و فرات توصیف کرد تا محور تجاری بین شرق و غرب را تشکیل دهد.
شایان ذکر است که جاده توسعه یکی از بزرگترین پروژههای زیرساختی مشترک عراق و ترکیه است که بندر فاو را به مرز ترکیه و از آنجا به بازارهای اروپایی متصل میکند. ارزش این پروژه حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده و هدف آن تبدیل عراق به یک کریدور ترانزیتی میان خلیج فارس و اروپا است.
از منظر اقتصادی، هدفگذاری این طرح کمک به گسترش حجم تجارت میان عراق و ترکیه است. عراق از طریق درآمدهای ترانزیتی، ایجاد فرصتهای شغلی و جذب سرمایهگذاری خارجی تلاش میکند وابستگی اقتصاد خود به صادرات نفت را کاهش دهد و جاده توسعه میتواند به این کشور در تحقق رویاهایش کمک فراوانی کند.
در مقابل، آنکارا تلاش دارد روابط خود با بغداد را از سطح همکاریهای امنیتی و سیاسی فراتر برده و به یک شراکت اقتصادی بلندمدت تبدیل کند. مشارکت در پروژههای زیرساختی عراق، حضور شرکتهای ترکیهای را در بازار این کشور افزایش داده و فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری ایجاد میکند.
در این رابطه، وزیر تجارت ترکیه گفت که «عراق پنجمین شریک تجاری بزرگ ترکیه است و در میان کشورهایی که پیمانکاران ترک بیشترین پروژهها را در آن اجرا کردهاند، در رتبه سوم قرار دارد. شرکتهای ترکیهای تاکنون بیش از ۱۱۵۰ پروژه در عراق به ارزش نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار اجرا کردهاند. از اینرو، تسهیل رویههای گمرکی و توسعه کریدورهای زمینی، ریلی و خطوط انتقال انرژی میتواند به تسریع جریان تجارت و سرمایهگذاری میان دو کشور کمک کند».
ابعاد ژئوپلیتیکی این پروژه نیز اهمیت فراوانی دارد. بغداد تلاش میکند با بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی خود، نقش عراق را از یک میدان رقابتهای منطقهای به یک گره ارتباطی و تجاری ارتقا دهد.
به نوشته اندیشکده کارنگی، «جاده توسعه» تلاشی برای افزایش وزن ژئوپلیتیکی عراق و تبدیل مرزها به مسیرهای اتصال منطقهای است.
برای ترکیه نیز این پروژه بخشی از راهبرد گستردهتر آنکارا برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی اوراسیا محسوب میشود. تحلیلگران معتقدند ترکیه با حمایت از این کریدور در پی رقابت با مسیرهای جایگزین، از جمله کریدور هند-خاورمیانه-اروپا، و تثبیت نقش خود در زنجیرههای تجاری میان آسیا و اروپا است.
برخی ناظران بر این باورند که منافع اقتصادی گسترده این طرح میتواند روابط بغداد و آنکارا را از الگوی سنتی اختلافات امنیتی و مرزی به سمت «شراکت راهبردی» سوق دهد.
با این حال، چالشهایی مانند تأمین مالی، فساد اداری، ناامنیهای داخلی عراق و رقابت سایر کریدورهای منطقهای همچنان از مهمترین موانع موفقیت این پروژه به شمار میروند.
مهمترین این موانع عبارتاند از:
۱. چالشهای سیاسی
پروژه جاده توسعه از همان ابتدا با مخالفتها و تردیدهایی در داخل و خارج عراق مواجه شد. برخی کارشناسان معتقدند ناامنی داخلی عراق موجب افزایش هزینههای بیمه و حملونقل شده و در نتیجه مزیت اقتصادی این مسیر را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، ضعف ساختار اداری، بروکراسی پیچیده و فساد گسترده، توان دولت عراق برای مدیریت پروژهای در این ابعاد را زیر سؤال برده است. تجربه دولتهای عراق پس از سال ۲۰۰۳ نیز نشان میدهد که اجرای پروژههای بزرگ زیربنایی همواره با ناکارآمدی و تأخیر همراه بوده است.
همچنین رقابتهای سیاسی داخلی میتواند روند اجرای پروژه را مختل کند؛ زیرا برخی جریانهای سیاسی تمایلی ندارند موفقیت این طرح به نام دولت محمد شیاع السودانی ثبت شود. علاوه بر این، نگرانیهایی درباره فساد در قراردادهای اجرایی و احتمال سوءاستفاده از بودجههای کلان پروژه وجود دارد.
۲. چالشهای اقتصادی
بحران مالی عراق به دلیل نیاز به بودجه قابل توجه، مشارکتهای بلندمدت و ضمانتهای عملیاتی و حقوقی، در زمانی که بغداد با فشارهای مالی فزایندهای مربوط به حقوق، هزینههای عملیاتی، کسری بودجه و بدهیهای داخلی روبرو است، به عنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این پروژه برجسته است.
عراق با مشکلات مالی جدی روبهرو است. افزایش بدهی داخلی، وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و نوسان قیمت نفت، تأمین مالی پروژه را دشوار کرده است.
از سوی دیگر، زیرساختهای عراق در نتیجه سالها جنگ، اشغال، فعالیت داعش و فرسودگی، آسیب فراوان دیده است. راهآهن، فرودگاهها و بسیاری از تأسیسات حملونقل نیازمند بازسازی اساسی هستند.
یکی دیگر از موانع مهم، تکمیل نشدن بندر بزرگ فاو است که نقطه آغاز پروژه محسوب میشود. تا زمانی که این بندر به طور کامل به بهرهبرداری نرسد، اجرای کامل جاده توسعه نیز با مشکل مواجه خواهد بود.
بر همین اساس زیاد الهاشمی، کارشناس حمل و نقل بینالمللی از عراق معتقد است: «بزرگترین مانع تاکنون جذب سرمایهگذاری است، زیرا هنوز تردیدهای بینالمللی و منطقهای برای مشارکت در یک پروژه عظیم در این مقیاس در داخل عراق وجود دارد.»
۳. چالشهای امنیتی
بیثباتی امنیتی عراق یکی از بزرگترین تهدیدها برای پروژه است. ادامه تنشهای منطقهای، حملات گروههای مسلح و احتمال بازگشت فعالیتهای داعش میتواند سرمایهگذاران خارجی را از مشارکت در پروژه منصرف کند.
همچنین اختلافات میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان بر سر مسیر پروژه، یکی دیگر از موانع مهم است. اقلیم کردستان نسبت به حذف یا محدود شدن نقش خود در این مسیر معترض است و این اختلاف میتواند روند اجرا را کند یا حتی متوقف کند.
علاوه بر این، علیرغم شروع تنشزدایی میان آنکارا و قندیل، حضور عناصر حزب کارگران کردستان (PKK) در برخی مناطق مرزی عراق و ترکیه، خطرات امنیتی دیگری برای ساخت و بهرهبرداری از مسیر ایجاد میکند. همچنین شرایط کوهستانی مناطق مرزی با ترکیه، هزینه ساخت راهآهن را افزایش داده و زمان اجرای پروژه را طولانیتر خواهد کرد.
۴. رقابت با سایر کریدورهای منطقهای
جاده توسعه تنها پروژه ترانزیتی منطقه نیست، بلکه با چندین طرح بزرگ دیگر رقابت میکند؛ از جمله:
- ابتکار «کمربند و جاده» چین؛
- کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) با حمایت آمریکا و اروپا؛
- طرحهای ایران برای تبدیل بنادر خود به هاب ترانزیتی؛
- رقابت بندر مبارک کویت با بندر بزرگ فاو.
این رقابتها میتواند انتظارات موجود برای جلب سرمایهگذاریها را تحت شعاع قرار دهد و از جذابیت این پروژه بکاهد.
در همین چارچوب، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، روز سهشنبه ۶ مرداد در سفر به ترکیه با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور این کشور، دیدار کرد و دو طرف بر آغاز مرحلهای جدید در مسیر همکاریهای اقتصادی، ادغام تجاری و توسعه روابط راهبردی میان بغداد و آنکارا تأکید کردند.
اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک، از امضای توافقنامههای همکاری با عراق خبر داد و گفت که با توجه به شرایط دشوار منطقه، پرونده امنیتی در قلب مذاکرات قرار دارد.
رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر اینکه امنیت و ثبات عراق امتداد مستقیم امنیت ملی ترکیه است، آمادگی کشورش را برای تأمین محصولات پیشرفته صنایع دفاعی ترکیه برای نیروهای عراقی اعلام کرد. اردوغان همچنین به گفتگوی نظامی و امنیتی جاری با هدف مبارزه با تهدیدات تروریستی و دستیابی به منطقهای کاملاً عاری از تروریسم اشاره کرد.
اردوغان تاکید کرد که امضای تعدادی توافقنامه با عراق، گامی تاریخی در مشارکت بین دو کشور به ویژه در زمینه انرژی محسوب میشود. اردوغان خاطرنشان کرد که حجم تجارت با عراق به ۱۷ میلیارد دلار رسیده که نشان میدهد دو کشور قصد دارند آن را افزایش دهند.
بر اساس توافقات امضا شده میان عمر بولاط، وزیر تجارت ترکیه و هیئت تجاری عراق، دو کشور توافق کردند که حجم مبادلات تجاری خود را در سالهای آینده به ۳۰ میلیارد دلار افزایش دهند.
مسئله تآمین آب عراق نیز یکی از موضوعاتی بود که در دیدار رهبران دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. اردوغان در این باره تأکید کرد که آنکارا رویکردی منطقی و علمی را برای مدیریت مسئله آب بر اساس اصول بشردوستانه اتخاذ کرده و استفاده پایدار از منابع آب را با در نظر گرفتن نیازهای عراق تضمین میکند. الزیدی هم تأیید کرد که توافقات امضا شده چارچویی را برای همکاری شفاف برای مقابله با موج خشکسالی و تغییرات اقلیمی ایجاد میکنند.
دو طرف همچنین بر اهمیت «شورای همکاری استراتژیک سطح عالی»، «گروه برنامهریزی مشترک» و «کمیتههای دائم مشترک» که برای ایجاد چارچوب نهادی و استراتژیک جهت توسعه پایدار روابط ایجاد شدهاند، تأکید کردند.
در پایان مذاکرات اردوغان و الزیدی، دو طرف قراردادهایی را در زمینههای انرژی، حمل و نقل، آموزش و آب امضا کردند. علاوهبراین، مواضع سیاسی خود را در مورد مسائل منطقهای در فلسطین، سوریه و ایران هماهنگ کرده و بر تعهد خود برای جلوگیری از ویرانیهای درگیری در منطقه و تمرکز بر مسیرهای توسعه و رفاه تأکید کردند.
توافقات نفتی؛ بازگشت به مسیر ترانزیتی کرکوک-جیحون
با توجه به نیاز روزافزون ترکیه به منابع نفت و گاز و قرار گرفتن عراق به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان در همسایگی این کشور، تأمین نفت مورد نیاز آنکارا از مهمترین محورهای توافقات دو طرف بود.
در این رابطه، الزیدی آمادگی کشورش برای تأمین حدود یک میلیون بشکه نفت خام در روز برای ترکیه را تأیید کرد که پایههای مشارکت و ادغام در پرونده انرژی بین آنکارا و بغداد را تحکیم میبخشد.
به گزارش رویترز، بخش مهم این توافق، ورود شرکت دولتی نفت ترکیه (TPAO) به پروژه توسعه میدان نفتی کرکوک است. آنکارا با خرید ۱۵ درصد از سهام شرکت توسعهدهنده این میدان بهطور مستقیم در تولید نفت عراق مشارکت خواهد کرد. اردوغان این اقدام را «گامی تاریخی» در همکاری انرژی دو کشور توصیف کرد.
درباره جزئیات توافق نفتی، آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد که دو طرف قراردادی یکساله را برای تداوم استفاده از خط لوله انتقال نفت خام بین دو کشور امضا کردند. وزیر انرژی ترکیه در شبکه ایکس نوشت:«با اینکه تلاشها برای دستیابی به یک قرارداد بلندمدت جدید برای این خط لوله ادامه دارد، قرارداد انتقال نفت با ظرفیت روزانه ۷۵۰ هزار بشکه را اجرا کردهایم».
قرارداد قبلی دو کشور که ۵۳ ساله بود، در تاریخ (۵ مرداد) منقضی شده بود و با وجود انقضای قرارداد، جریان نفت از طریق این خط لوله به دلیل اهمیت استراتژیک آن در پی بسته شدن تنگه هرمز ادامه یافت و توافق جدید به صورت الحاقیه به تاریخ انقضای قرارداد قبلی بازگردانده خواهد شد. با تمدید قرارداد خط لوله انتقال نفت، زمان لازم برای مذاکره درباره توافقی جامعتر فراهم میشود.
این قرارداد، امکان بهرهبرداری از تنها خط لوله صادراتی فعال بغداد، یعنی خط لوله عراق-ترکیه (ITP) را فراهم میکند. ترکیه در نظر دارد این خط لوله با ظرفیت روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بهطور کامل استفاده شود و احتمال میرود تا میدانهای نفتی جنوب عراق امتداد یابد.
براساس دادههای ترکیه، اکنون از خط لوله منتهی به بندر جیحان ترکیه روزانه حدود ۱۷۰ هزار بشکه نفت خام منتقل میشود. این خط لوله که از میادین نفتی کرکوک به بندر جیهان در سواحل مدیترانه متصل است، تنها مسیر فعال صادرات زمینی نفت عراق به بازارهای جهانی محسوب میشود.
پس از بسته شدن تنگه هرمز که مسیر اصلی اتقال نفت عراق به بازارهای خارجی بود، صادرات این کشور کاهش یافت و از تولید 3.5 میلیون بشکه در روز به 260 هزار بشکه رسید. بنابراین، از دید برخی تحلیلگران در این شرایط، خط لوله کرکوک-جیهان به عنوان تنها مسیر صادراتی فعال از طریق خشکی، نقشی حیاتی برای عراق ایفا کرده است.
با وجود توافق اخیر بغداد و آنکارا برای ازسرگیری و افزایش صادرات نفت عراق به ترکیه، اختلافات دیرینه میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان همچنان مهمترین مانع در مسیر اجرای این توافق به شمار میرود. این اختلافات که بر سر اختیارات صادرات نفت و نحوه توزیع درآمدهای حاصل از آن شکل گرفته، در گذشته نیز بارها موجب توقف یا کاهش صادرات نفت از مسیر خط لوله کرکوک-جیهان شده است.
در سال ۲۰۲۳، شکایت بغداد از صادرات مستقل نفت اقلیم از طریق ترکیه به صدور رأی دیوان داوری بینالمللی به نفع بغداد منجر شد، حکمی که آنکارا را نیز به دلیل همکاری با اربیل بدون موافقت بغداد مسئول شناخت. در پی این رأی، صادرات نفت از این مسیر برای مدت طولانی متوقف شد و میلیاردها دلار خسارت اقتصادی به همراه داشت.
بر همین اساس، بسیاری از تحلیلگران معتقدند موفقیت توافق جدید عراق و ترکیه بیش از آنکه به ظرفیت فنی خطوط لوله مربوط باشد، به حل اختلافات سیاسی و مالی میان بغداد و اربیل بستگی دارد. در صورت تداوم این منازعات، احتمال بروز وقفه در صادرات و دشواری در اجرای توافقات جدید میان دو کشور همچنان وجود خواهد داشت.
در همین راستا، وزارت نفت عراق نیز تاکید کرد که ظرفیت صادراتی ۷۵۰ هزار بشکه در روز برای صادرات به ترکیه تعیین شده اما تحقق این میزان به بهبود شرایط امنیتی در منطقه کردستان، بازگشت شرکتهای خارجی و ازسرگیری تولید در این منطقه بستگی دارد. بنابراین، تا زمانی که اختلافات نفتی بغداد و اربیل برطرف نشود و ناامنیهای اخیر در اقلیم تحت تأثیر تنشهای منطقهای فروکش نکند، توافقات جدید نفتی عراق و ترکیه بعید است منافع اقتصادی مورد انتظار دو طرف را به طور کامل محقق کند.
«جاده توسعه»؛ توافق چالشبرانگیز
آنکارا و بغداد در دوره اخیر به سمت گسترش دامنه شراکت اقتصادی خود از طریق تمرکز بر افزایش حجم تبادل تجاری و همچنین آغاز پروژههای استراتژیک حرکت کردهاند. در این رابطه، نخست وزیر عراق از آغاز مستقیم و عملی اجرای پروژه «جاده توسعه» خبر داد که به طول ۱۲۰۰ کیلومتر در پهنه گستردهای از خاک این کشور امتداد دارد. الزیدی این پروژه استراتژیک را به عنوان «رودخانه سوم» در کنار دجله و فرات توصیف کرد تا محور تجاری بین شرق و غرب را تشکیل دهد.
شایان ذکر است که جاده توسعه یکی از بزرگترین پروژههای زیرساختی مشترک عراق و ترکیه است که بندر فاو را به مرز ترکیه و از آنجا به بازارهای اروپایی متصل میکند. ارزش این پروژه حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده و هدف آن تبدیل عراق به یک کریدور ترانزیتی میان خلیج فارس و اروپا است.
از منظر اقتصادی، هدفگذاری این طرح کمک به گسترش حجم تجارت میان عراق و ترکیه است. عراق از طریق درآمدهای ترانزیتی، ایجاد فرصتهای شغلی و جذب سرمایهگذاری خارجی تلاش میکند وابستگی اقتصاد خود به صادرات نفت را کاهش دهد و جاده توسعه میتواند به این کشور در تحقق رویاهایش کمک فراوانی کند.
در مقابل، آنکارا تلاش دارد روابط خود با بغداد را از سطح همکاریهای امنیتی و سیاسی فراتر برده و به یک شراکت اقتصادی بلندمدت تبدیل کند. مشارکت در پروژههای زیرساختی عراق، حضور شرکتهای ترکیهای را در بازار این کشور افزایش داده و فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری ایجاد میکند.
در این رابطه، وزیر تجارت ترکیه گفت که «عراق پنجمین شریک تجاری بزرگ ترکیه است و در میان کشورهایی که پیمانکاران ترک بیشترین پروژهها را در آن اجرا کردهاند، در رتبه سوم قرار دارد. شرکتهای ترکیهای تاکنون بیش از ۱۱۵۰ پروژه در عراق به ارزش نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار اجرا کردهاند. از اینرو، تسهیل رویههای گمرکی و توسعه کریدورهای زمینی، ریلی و خطوط انتقال انرژی میتواند به تسریع جریان تجارت و سرمایهگذاری میان دو کشور کمک کند».
ابعاد ژئوپلیتیکی این پروژه نیز اهمیت فراوانی دارد. بغداد تلاش میکند با بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی خود، نقش عراق را از یک میدان رقابتهای منطقهای به یک گره ارتباطی و تجاری ارتقا دهد.
به نوشته اندیشکده کارنگی، «جاده توسعه» تلاشی برای افزایش وزن ژئوپلیتیکی عراق و تبدیل مرزها به مسیرهای اتصال منطقهای است.
برای ترکیه نیز این پروژه بخشی از راهبرد گستردهتر آنکارا برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی اوراسیا محسوب میشود. تحلیلگران معتقدند ترکیه با حمایت از این کریدور در پی رقابت با مسیرهای جایگزین، از جمله کریدور هند-خاورمیانه-اروپا، و تثبیت نقش خود در زنجیرههای تجاری میان آسیا و اروپا است.
برخی ناظران بر این باورند که منافع اقتصادی گسترده این طرح میتواند روابط بغداد و آنکارا را از الگوی سنتی اختلافات امنیتی و مرزی به سمت «شراکت راهبردی» سوق دهد.
با این حال، چالشهایی مانند تأمین مالی، فساد اداری، ناامنیهای داخلی عراق و رقابت سایر کریدورهای منطقهای همچنان از مهمترین موانع موفقیت این پروژه به شمار میروند.
مهمترین این موانع عبارتاند از:
۱. چالشهای سیاسی
پروژه جاده توسعه از همان ابتدا با مخالفتها و تردیدهایی در داخل و خارج عراق مواجه شد. برخی کارشناسان معتقدند ناامنی داخلی عراق موجب افزایش هزینههای بیمه و حملونقل شده و در نتیجه مزیت اقتصادی این مسیر را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، ضعف ساختار اداری، بروکراسی پیچیده و فساد گسترده، توان دولت عراق برای مدیریت پروژهای در این ابعاد را زیر سؤال برده است. تجربه دولتهای عراق پس از سال ۲۰۰۳ نیز نشان میدهد که اجرای پروژههای بزرگ زیربنایی همواره با ناکارآمدی و تأخیر همراه بوده است.
همچنین رقابتهای سیاسی داخلی میتواند روند اجرای پروژه را مختل کند؛ زیرا برخی جریانهای سیاسی تمایلی ندارند موفقیت این طرح به نام دولت محمد شیاع السودانی ثبت شود. علاوه بر این، نگرانیهایی درباره فساد در قراردادهای اجرایی و احتمال سوءاستفاده از بودجههای کلان پروژه وجود دارد.
۲. چالشهای اقتصادی
بحران مالی عراق به دلیل نیاز به بودجه قابل توجه، مشارکتهای بلندمدت و ضمانتهای عملیاتی و حقوقی، در زمانی که بغداد با فشارهای مالی فزایندهای مربوط به حقوق، هزینههای عملیاتی، کسری بودجه و بدهیهای داخلی روبرو است، به عنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این پروژه برجسته است.
عراق با مشکلات مالی جدی روبهرو است. افزایش بدهی داخلی، وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و نوسان قیمت نفت، تأمین مالی پروژه را دشوار کرده است.
از سوی دیگر، زیرساختهای عراق در نتیجه سالها جنگ، اشغال، فعالیت داعش و فرسودگی، آسیب فراوان دیده است. راهآهن، فرودگاهها و بسیاری از تأسیسات حملونقل نیازمند بازسازی اساسی هستند.
یکی دیگر از موانع مهم، تکمیل نشدن بندر بزرگ فاو است که نقطه آغاز پروژه محسوب میشود. تا زمانی که این بندر به طور کامل به بهرهبرداری نرسد، اجرای کامل جاده توسعه نیز با مشکل مواجه خواهد بود.
بر همین اساس زیاد الهاشمی، کارشناس حمل و نقل بینالمللی از عراق معتقد است: «بزرگترین مانع تاکنون جذب سرمایهگذاری است، زیرا هنوز تردیدهای بینالمللی و منطقهای برای مشارکت در یک پروژه عظیم در این مقیاس در داخل عراق وجود دارد.»
۳. چالشهای امنیتی
بیثباتی امنیتی عراق یکی از بزرگترین تهدیدها برای پروژه است. ادامه تنشهای منطقهای، حملات گروههای مسلح و احتمال بازگشت فعالیتهای داعش میتواند سرمایهگذاران خارجی را از مشارکت در پروژه منصرف کند.
همچنین اختلافات میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان بر سر مسیر پروژه، یکی دیگر از موانع مهم است. اقلیم کردستان نسبت به حذف یا محدود شدن نقش خود در این مسیر معترض است و این اختلاف میتواند روند اجرا را کند یا حتی متوقف کند.
علاوه بر این، علیرغم شروع تنشزدایی میان آنکارا و قندیل، حضور عناصر حزب کارگران کردستان (PKK) در برخی مناطق مرزی عراق و ترکیه، خطرات امنیتی دیگری برای ساخت و بهرهبرداری از مسیر ایجاد میکند. همچنین شرایط کوهستانی مناطق مرزی با ترکیه، هزینه ساخت راهآهن را افزایش داده و زمان اجرای پروژه را طولانیتر خواهد کرد.
۴. رقابت با سایر کریدورهای منطقهای
جاده توسعه تنها پروژه ترانزیتی منطقه نیست، بلکه با چندین طرح بزرگ دیگر رقابت میکند؛ از جمله:
- ابتکار «کمربند و جاده» چین؛
- کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) با حمایت آمریکا و اروپا؛
- طرحهای ایران برای تبدیل بنادر خود به هاب ترانزیتی؛
- رقابت بندر مبارک کویت با بندر بزرگ فاو.
این رقابتها میتواند انتظارات موجود برای جلب سرمایهگذاریها را تحت شعاع قرار دهد و از جذابیت این پروژه بکاهد.
مرجع : الوقت
کد مطلب : ۱۲۹۶۸۵۴
منتخب
۱۲ مرداد ۱۴۰۵
پیشنهاد ما
