۰
دوشنبه ۱۵ تير ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۳
حسین عبدالله در گفتوگو با «اسلام تایمز»:
در چنین فضای ملتهبی، بحرین شاهد شتاب گرفتن روند اقدامات امنیتی، پیگردها و بازداشتهایی است که دامان شخصیتهای دینی، فعالان مدنی و شهروندان عادی را گرفته است. این رویکرد، بار دیگر بابِ بحث و بررسی درباره شیوه مدیریت پروندههای حقوق بشری از سوی حاکمیت و آینده فضای مدنی در این کشور را گشوده است.
در همین راستا، حسین عبدالله، مدیر اجرایی سازمان «آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» (ADHRB)، در گفتوگویی مشروح با پایگاه خبری «اسلام تایمز» به بررسی این تحولات پرداخت. او تأکید کرد رویدادهای جاری در بحرین را تنها میتوان امتدادِ مسیری طولانی از سیاستهای حاکمیت دانست؛ سیاستهایی که همواره رویکرد امنیتی را بر راهکارهای سیاسی و حقوقی ارجحیت دادهاند. به گفته وی، این رویه به انباشت بحرانهای ساختاری منجر شده که اکنون بازتابِ مستقیم آن بر پیکره جامعه کاملاً مشهود است.
عبدالله توضیح داد که شتابِ بازداشتهای اخیر، گسترش دامنه احضارهای قضایی و تشدید محدودیتهای اداری در حوزه آزادیهای عمومی، از یک گرایش کاملاً روشن حکایت دارد. این گرایش نشاندهنده تلاش برای محدودسازی و تنگتر کردن عرصه عمومی است که نهتنها نخبگان سیاسی یا فعالان حقوق بشر، بلکه لایههای بسیار گستردهتری از جامعه را هدف قرار داده است. وی تصریح کرد که این وضعیت، موجی از نگرانیِ عمومی به همراه داشته و ثبات اجتماعیِ داخل کشور را دستخوش التهاب کرده است.
این فعال حقوق بشری در ادامه افزود که این الگوی سیاستگذاری را نمیتوان از ساختارِ کلیِ مدیریت پروندههای سیاسی در بحرین تفکیک کرد. او خاطرنشان کرد که دولت بحرین تمایل دارد با چالشهای سیاسی و اجتماعی صرفاً از دریچه امنیتی برخورد کند؛ رویکردی که جایگزینِ ایجاد مسیرهای واقعیِ اصلاحات برای خشکاندن ریشههای بحران شده است.
عبدالله با اشاره به اینکه وضعیت کنونی نتیجه انباشتِ سالها چالش در حوزه حقوق بشر است، یادآور شد که گزارشهای متعددی از سوی نهادهای بینالمللی و محلی در این زمینه مستند شده است. این پروندهها طیف وسیعی از نقض حقوق شامل بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای فاقد حداقلهای دادرسی عادلانه، سرکوب آزادی بیان و اجتماعات مسالمتآمیز، و همچنین موارد متعددی از لغو تابعیتِ شهروندان را در بر میگیرد.
وی تصریح کرد که استمرار این رویهها، بهمرور زمان شکافی عمیق و بحرانِ اعتمادی جدی میان بخشهای وسیعی از جامعه و نهادهای رسمی ایجاد کرده است. به اعتقاد او، هرچه دامنه اقدامات امنیتی بهجای کاهش یافتن، گستردهتر میشود، ابعاد این بحرانِ اعتماد نیز وسعت بیشتری مییابد. نتیجه بلافصلِ این رویکرد، شکنندهتر شدنِ فضای داخلی در برابر هرگونه تنشِ سیاسی یا منطقهای است.
مدیر اجرایی سازمان ADHRB تأکید کرد که فقدان اصلاحات جدیِ سیاسی و نبودِ مسیر و سازوکاری مشخص برای ارتقای مشارکت سیاسی شهروندان، پرونده حقوق بشر را به یکی از اصلیترین کانونهای تنشِ مستمر در کشور تبدیل کرده است. او هشدار داد که عبور از این چالشها نیازمند تغییری بنیادین در رویکرد حاکمیت است، نه اینکه صرفاً ابزارهای سرکوب تغییر کنند.
عبدالله در تحلیلِ ابعاد منطقهایِ این بحران توضیح داد که تحولات سالهای اخیرِ منطقه، بهویژه رخدادهای پس از جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، بازتاب مستقیمی بر سیاستگذاریهای برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین داشته است. در این دوره، ادبیات و رویکردهای امنیتی بهشدت پررنگتر شده و تمایل به گره زدنِ پروندههای داخلی به تحولات منطقهای افزایش یافته است.
وی با یادآوری این نکته که پیوند زدنِ مسائل داخلی به رخدادهای خارجی غالباً بهعنوان دستاویزی برای توجیه تشدید فشارهای امنیتی مورد استفاده قرار میگیرد، تأکید کرد که این رویکرد هرگز درمانِ ریشههای بحران داخلی نخواهد بود. به گفته او، ادامه این روند بدون اتکا به یک چشمانداز جامعِ سیاسی، تنها به تعمیق بحرانها میانجامد؛ چرا که چالشهای سیاسی و اجتماعیِ داخلی هرگز با فرافکنی و انتقال تنشهای خارجی به داخل کشور حلوفصل نمیشوند.
این فعال حقوق بشری افزود: هر سیاستی که در دوران اوجگیری تنشهای منطقهای صرفاً بر تشدید برخوردهای امنیتی استوار باشد، شاید در کوتاهمدت به ثباتی ظاهری بینجامد، اما هرگز پایههای یک ثباتِ پایدار را بنا نخواهد کرد. چنین رویکردی تنها به انباشتِ خشم و نارضایتی منجر میشود که با کوچکترین تغییر در شرایط محیطی، پتانسیلِ انفجار خواهد داشت.
او یکی از بارزترین و نگرانکنندهترین تحولاتِ مقطع کنونی را عقبگردِ کاملاً محسوس در فضای مدنی کشور دانست؛ عقبگردی که خود را در حوزههای فعالیت سیاسی، حقوق بشری و حتی نمودهای مختلفِ کنشگریِ اجتماعی و دینی نشان میدهد. عبدالله توضیح داد که این تنگناها صرفاً گریبانگیرِ فعالان سیاسی نیست، بلکه به کلیتِ فضای عمومیِ جامعه که بستر شکلگیریِ گفتوگوهای ملی است، سرایت کرده است.
وی تصریح کرد که پیامد مستقیمِ این محدودیتها، شکلگیری پدیده مخربِ «خودسانسوری» در لایههای مختلف جامعه است؛ فضایی که در آن بیان آزادانه عقاید یا مشارکت در فعالیتهای مدنی و عمومی به امری پرمخاطره و هزینهساز تبدیل میشود. به باور او، این شرایط نهتنها پویاییِ سیاسی و نشاطِ اجتماعی را از بین میبرد، بلکه فرصتهای ایجاد مجاریِ ارتباطیِ سالم و سازنده میان حاکمیت و شهروندان را نیز نابود میکند.
عبدالله خاطرنشان کرد که تداوم این فضای بسته، ظرفیت و توانمندیِ جامعه برای دستیابی به راهحلهای مسالمتآمیزِ بومی را بهشدت تحلیل برده و چشماندازِ انباشتِ التهاباتِ اجتماعی در بلندمدت را بسیار محتملتر میسازد.
او در ارزیابیِ معادله پیچیده میان مؤلفههای امنیت و حقوق شهروندی، ریشه اصلی بحران بحرین را برهم خوردنِ توازن میان الزاماتِ ثباتبخشِ امنیتی از یک سو و ضرورتهای رعایت حقوق و آزادیهای مشروع از سوی دیگر دانست. در این معادله، کفه ترازو بهشکلِ کاملاً آشکاری به نفع رویکردهای امنیتی و به بهای سرکوبِ اصلاحات سیاسی و نهادی سنگینی میکند.
عبدالله با اشاره به تجربیاتِ کشورهای مختلف توضیح داد که ثباتِ واقعی، اصیل و ماندگار هرگز صرفاً با اتکا به اقدامات امنیتی به دست نمیآید. دستیابی به چنین ثباتی نیازمند یک منظومه یکپارچه، جامع و درهمتنیده است که مؤلفههایی چون عدالت، حاکمیت قانون، تضمین حقوق بنیادین بشر و مشارکتِ معنادارِ سیاسی در آن نهادینه شده باشد؛ مؤلفههایی که هیچیک را نمیتوان از دیگری تفکیک کرد.
وی افزود که نادیده انگاشتنِ این معادله بنیادین، خروجیِ جز یک ثباتِ ظاهری و شکننده نخواهد داشت. این نوع امنیتِ مقطعی، در بطن خود آبستنِ عوامل تنشزای پنهانی است که با کوچکترین تغییر در متغیرهای سیاسی یا منطقهای، قابلیت سر برآوردن و بروز بحران را دارند.
حسین عبدالله در بخش پایانیِ گفتوگوی خود با پایگاه خبری «اسلام تایمز» تأکید کرد که برونرفت از وضعیتِ بغرنجِ کنونی در بحرین، در گرو بازنگریِ اساسی و همهجانبه در رویکردهای کلانِ حاکمیتی است. این بازنگری باید بر محورهایی چون احیای جایگاهِ اصلاحات سیاسی، گسترشِ حاشیه آزادیهای عمومی، تضمینِ استقلال و بیطرفیِ دستگاه قضایی، و باز کردنِ فضا برای کنشگریِ مسالمتآمیزِ سیاسی در تمامی ابعاد آن استوار باشد.
او در پایان هشدار داد که پافشاری بر تداومِ رویکردِ فعلی در مدیریت پروندههای داخلی، چشماندازِ سیاسی و اجتماعی بحرین را با پیچیدگیها و گرههای کورِ بیشتری مواجه خواهد کرد. عبدالله بار دیگر یادآور شد که ثبات و امنیتِ حقیقی تنها محصولِ ابزارهای قهریه و امنیتی نیست؛ بلکه چنین ثباتی منحصراً از مسیرِ تدوین یک قرارداد اجتماعیِ نوین و مترقی حاصل میشود؛ قراردادی که بنیانِ آن بر اعتماد متقابل، برخورداری از حقوق برابرِ شهروندی و احترام به کرامت انسانی استوار باشد. تنها در چنین شرایطی است که دولت و ملت میتوانند بدون نیاز به تشدید فضای امنیتی یا طرد و حذفِ منتقدان، در برابر چالشهای داخلی و منطقهای ایستادگی کنند.
در همین راستا، حسین عبدالله، مدیر اجرایی سازمان «آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» (ADHRB)، در گفتوگویی مشروح با پایگاه خبری «اسلام تایمز» به بررسی این تحولات پرداخت. او تأکید کرد رویدادهای جاری در بحرین را تنها میتوان امتدادِ مسیری طولانی از سیاستهای حاکمیت دانست؛ سیاستهایی که همواره رویکرد امنیتی را بر راهکارهای سیاسی و حقوقی ارجحیت دادهاند. به گفته وی، این رویه به انباشت بحرانهای ساختاری منجر شده که اکنون بازتابِ مستقیم آن بر پیکره جامعه کاملاً مشهود است.
عبدالله توضیح داد که شتابِ بازداشتهای اخیر، گسترش دامنه احضارهای قضایی و تشدید محدودیتهای اداری در حوزه آزادیهای عمومی، از یک گرایش کاملاً روشن حکایت دارد. این گرایش نشاندهنده تلاش برای محدودسازی و تنگتر کردن عرصه عمومی است که نهتنها نخبگان سیاسی یا فعالان حقوق بشر، بلکه لایههای بسیار گستردهتری از جامعه را هدف قرار داده است. وی تصریح کرد که این وضعیت، موجی از نگرانیِ عمومی به همراه داشته و ثبات اجتماعیِ داخل کشور را دستخوش التهاب کرده است.
این فعال حقوق بشری در ادامه افزود که این الگوی سیاستگذاری را نمیتوان از ساختارِ کلیِ مدیریت پروندههای سیاسی در بحرین تفکیک کرد. او خاطرنشان کرد که دولت بحرین تمایل دارد با چالشهای سیاسی و اجتماعی صرفاً از دریچه امنیتی برخورد کند؛ رویکردی که جایگزینِ ایجاد مسیرهای واقعیِ اصلاحات برای خشکاندن ریشههای بحران شده است.
عبدالله با اشاره به اینکه وضعیت کنونی نتیجه انباشتِ سالها چالش در حوزه حقوق بشر است، یادآور شد که گزارشهای متعددی از سوی نهادهای بینالمللی و محلی در این زمینه مستند شده است. این پروندهها طیف وسیعی از نقض حقوق شامل بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای فاقد حداقلهای دادرسی عادلانه، سرکوب آزادی بیان و اجتماعات مسالمتآمیز، و همچنین موارد متعددی از لغو تابعیتِ شهروندان را در بر میگیرد.
وی تصریح کرد که استمرار این رویهها، بهمرور زمان شکافی عمیق و بحرانِ اعتمادی جدی میان بخشهای وسیعی از جامعه و نهادهای رسمی ایجاد کرده است. به اعتقاد او، هرچه دامنه اقدامات امنیتی بهجای کاهش یافتن، گستردهتر میشود، ابعاد این بحرانِ اعتماد نیز وسعت بیشتری مییابد. نتیجه بلافصلِ این رویکرد، شکنندهتر شدنِ فضای داخلی در برابر هرگونه تنشِ سیاسی یا منطقهای است.
مدیر اجرایی سازمان ADHRB تأکید کرد که فقدان اصلاحات جدیِ سیاسی و نبودِ مسیر و سازوکاری مشخص برای ارتقای مشارکت سیاسی شهروندان، پرونده حقوق بشر را به یکی از اصلیترین کانونهای تنشِ مستمر در کشور تبدیل کرده است. او هشدار داد که عبور از این چالشها نیازمند تغییری بنیادین در رویکرد حاکمیت است، نه اینکه صرفاً ابزارهای سرکوب تغییر کنند.
عبدالله در تحلیلِ ابعاد منطقهایِ این بحران توضیح داد که تحولات سالهای اخیرِ منطقه، بهویژه رخدادهای پس از جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، بازتاب مستقیمی بر سیاستگذاریهای برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین داشته است. در این دوره، ادبیات و رویکردهای امنیتی بهشدت پررنگتر شده و تمایل به گره زدنِ پروندههای داخلی به تحولات منطقهای افزایش یافته است.
وی با یادآوری این نکته که پیوند زدنِ مسائل داخلی به رخدادهای خارجی غالباً بهعنوان دستاویزی برای توجیه تشدید فشارهای امنیتی مورد استفاده قرار میگیرد، تأکید کرد که این رویکرد هرگز درمانِ ریشههای بحران داخلی نخواهد بود. به گفته او، ادامه این روند بدون اتکا به یک چشمانداز جامعِ سیاسی، تنها به تعمیق بحرانها میانجامد؛ چرا که چالشهای سیاسی و اجتماعیِ داخلی هرگز با فرافکنی و انتقال تنشهای خارجی به داخل کشور حلوفصل نمیشوند.
این فعال حقوق بشری افزود: هر سیاستی که در دوران اوجگیری تنشهای منطقهای صرفاً بر تشدید برخوردهای امنیتی استوار باشد، شاید در کوتاهمدت به ثباتی ظاهری بینجامد، اما هرگز پایههای یک ثباتِ پایدار را بنا نخواهد کرد. چنین رویکردی تنها به انباشتِ خشم و نارضایتی منجر میشود که با کوچکترین تغییر در شرایط محیطی، پتانسیلِ انفجار خواهد داشت.
او یکی از بارزترین و نگرانکنندهترین تحولاتِ مقطع کنونی را عقبگردِ کاملاً محسوس در فضای مدنی کشور دانست؛ عقبگردی که خود را در حوزههای فعالیت سیاسی، حقوق بشری و حتی نمودهای مختلفِ کنشگریِ اجتماعی و دینی نشان میدهد. عبدالله توضیح داد که این تنگناها صرفاً گریبانگیرِ فعالان سیاسی نیست، بلکه به کلیتِ فضای عمومیِ جامعه که بستر شکلگیریِ گفتوگوهای ملی است، سرایت کرده است.
وی تصریح کرد که پیامد مستقیمِ این محدودیتها، شکلگیری پدیده مخربِ «خودسانسوری» در لایههای مختلف جامعه است؛ فضایی که در آن بیان آزادانه عقاید یا مشارکت در فعالیتهای مدنی و عمومی به امری پرمخاطره و هزینهساز تبدیل میشود. به باور او، این شرایط نهتنها پویاییِ سیاسی و نشاطِ اجتماعی را از بین میبرد، بلکه فرصتهای ایجاد مجاریِ ارتباطیِ سالم و سازنده میان حاکمیت و شهروندان را نیز نابود میکند.
عبدالله خاطرنشان کرد که تداوم این فضای بسته، ظرفیت و توانمندیِ جامعه برای دستیابی به راهحلهای مسالمتآمیزِ بومی را بهشدت تحلیل برده و چشماندازِ انباشتِ التهاباتِ اجتماعی در بلندمدت را بسیار محتملتر میسازد.
او در ارزیابیِ معادله پیچیده میان مؤلفههای امنیت و حقوق شهروندی، ریشه اصلی بحران بحرین را برهم خوردنِ توازن میان الزاماتِ ثباتبخشِ امنیتی از یک سو و ضرورتهای رعایت حقوق و آزادیهای مشروع از سوی دیگر دانست. در این معادله، کفه ترازو بهشکلِ کاملاً آشکاری به نفع رویکردهای امنیتی و به بهای سرکوبِ اصلاحات سیاسی و نهادی سنگینی میکند.
عبدالله با اشاره به تجربیاتِ کشورهای مختلف توضیح داد که ثباتِ واقعی، اصیل و ماندگار هرگز صرفاً با اتکا به اقدامات امنیتی به دست نمیآید. دستیابی به چنین ثباتی نیازمند یک منظومه یکپارچه، جامع و درهمتنیده است که مؤلفههایی چون عدالت، حاکمیت قانون، تضمین حقوق بنیادین بشر و مشارکتِ معنادارِ سیاسی در آن نهادینه شده باشد؛ مؤلفههایی که هیچیک را نمیتوان از دیگری تفکیک کرد.
وی افزود که نادیده انگاشتنِ این معادله بنیادین، خروجیِ جز یک ثباتِ ظاهری و شکننده نخواهد داشت. این نوع امنیتِ مقطعی، در بطن خود آبستنِ عوامل تنشزای پنهانی است که با کوچکترین تغییر در متغیرهای سیاسی یا منطقهای، قابلیت سر برآوردن و بروز بحران را دارند.
حسین عبدالله در بخش پایانیِ گفتوگوی خود با پایگاه خبری «اسلام تایمز» تأکید کرد که برونرفت از وضعیتِ بغرنجِ کنونی در بحرین، در گرو بازنگریِ اساسی و همهجانبه در رویکردهای کلانِ حاکمیتی است. این بازنگری باید بر محورهایی چون احیای جایگاهِ اصلاحات سیاسی، گسترشِ حاشیه آزادیهای عمومی، تضمینِ استقلال و بیطرفیِ دستگاه قضایی، و باز کردنِ فضا برای کنشگریِ مسالمتآمیزِ سیاسی در تمامی ابعاد آن استوار باشد.
او در پایان هشدار داد که پافشاری بر تداومِ رویکردِ فعلی در مدیریت پروندههای داخلی، چشماندازِ سیاسی و اجتماعی بحرین را با پیچیدگیها و گرههای کورِ بیشتری مواجه خواهد کرد. عبدالله بار دیگر یادآور شد که ثبات و امنیتِ حقیقی تنها محصولِ ابزارهای قهریه و امنیتی نیست؛ بلکه چنین ثباتی منحصراً از مسیرِ تدوین یک قرارداد اجتماعیِ نوین و مترقی حاصل میشود؛ قراردادی که بنیانِ آن بر اعتماد متقابل، برخورداری از حقوق برابرِ شهروندی و احترام به کرامت انسانی استوار باشد. تنها در چنین شرایطی است که دولت و ملت میتوانند بدون نیاز به تشدید فضای امنیتی یا طرد و حذفِ منتقدان، در برابر چالشهای داخلی و منطقهای ایستادگی کنند.
کد مطلب : ۱۲۹۰۲۷۰
منتخب
پیشنهاد ما
