۰
چهارشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۵ ساعت ۰۸:۴۷
ابراهیم الدمستانی در گفتوگو با اسلامتایمز:
الدمستانی در گفتوگو با پایگاه خبری «اسلامتایمز» تصریح کرد آنچه امروز در بحرین رخ میدهد، صرفاً بخشی از یک پروژه جامع است. هدف این پروژه بازطراحی عرصه عمومی و وادار کردن جامعه به تسلیم بیشتر در برابر سلطه دستگاه امنیتی است. به گفته وی، حاکمیت در این مسیر از تحولات منطقهای و جنگ ماههای گذشته نهایت بهرهبرداری را میکند.
وی افزود تحولات اخیر بهروشنی نشان داد که وضعیت آزادیها در بحرین تا چه حد دچار پسرفت شده است. دامنه بازداشتها، احضارها و پیگردهای امنیتی اکنون گسترش یافته و روحانیون، خطیبان، مداحان، فعالان سیاسی، رسانهای و حقوق بشری و حتی شهروندان عادی را در بر گرفته است. این شهروندان تنها به دلیل بیان دیدگاههای خود در شبکههای اجتماعی یا ابراز همبستگی با جمهوری اسلامی ایران در جریان تجاوز اخیر، هدف قرار گرفتهاند.
این فعال حقوق بشری خاطرنشان کرد خطرناکترین ویژگی مرحله کنونی، عبور از برخورد با فعالان سیاسی مخالف و حرکت به سمت جرمانگاریِ باورهای فکری و دینی است. وی توضیح داد که بسیاری از شهروندان اکنون صرفاً به دلیل مواضع سیاسی، پیشینه اعتقادی یا دیدگاههایشان درباره رویدادهای منطقه تحت پیگرد قرار میگیرند.
الدمستانی تصریح کرد مقامات تلاش میکنند فضایی عمومی ایجاد کنند که در آن، شهروندان احساس کنند صرف بیان یک دیدگاه متفاوت یا ابراز یک موضع سیاسی و دینی، ممکن است آنها را با برخوردهای امنیتی مواجه سازد. وی این وضعیت را نقض آشکار حقوق بنیادینی دانست که در اسناد بینالمللیِ مرتبط با آزادی بیان و عقیده تضمین شده است.
به گفته وی، این واقعیت به شکلگیری موجی از هراس گسترده در جامعه انجامیده است؛ تا جایی که بسیاری از خانوادهها از ترس پیگرد یا محدودیتهای امنیتی، از صحبت علنی درباره وضعیت فرزندان بازداشتی خود یا انتقاد از عملکردهای دولتی امتناع میورزند.
وی عمیقترین مایه نگرانی را کشیده شدن دامنه این برخوردها به علما و نهادهای مذهبی دانست. الدمستانی یادآور شد که بحرین سالهاست چنین موج گستردهای از پیگردها علیه شخصیتهای برجسته دینی و دارای جایگاه علمی و اجتماعی را به خود ندیده است.
وی تأکید کرد بازداشت روحانیون، خطیبان و چهرههای شاخص مذهبی، پیامهای خطرناکی به جامعه مخابره میکند؛ چرا که نهاد دین در بحرین تنها یک مرجعیت معنوی نیست، بلکه رکنی اساسی از بافت اجتماعی و فرهنگی این کشور محسوب میشود.
این حقوقدان افزود فشارهای اعمالشده بر این نهاد، همزمان با تلاشهای روزافزون برای کنترل فضای مذهبی و قرار دادن آن تحت نظارت مستقیم دولتی صورت میگیرد؛ رویکردی که استقلال تاریخی این نهاد را مخدوش کرده و نقش طبیعی آن را در عرصه عمومی تقلیل میدهد.
الدمستانی در خصوص شعائر حسینی تأکید کرد که در سالهای اخیر، محدودیتهای وضعشده بر برخی فعالیتهای مذهبیِ مرتبط با ایام عاشورا و دیگر مناسبتهای اسلامی افزایش یافته است. وی این موضوع را یکی از اصلیترین کانونهای تنش میان حاکمیت و جامعه برشمرد.
وی خاطرنشان کرد که شعائر حسینی، بخشی اصیل از هویت دینی و فرهنگی طیف وسیعی از مردم بحرین است. از این رو، هرگونه محدودیت یا مداخله در آن، تبعات عمیقی در جامعه به دنبال دارد، زیرا مستقیماً با عواطف و معنویاتی گره خورده است که ریشه در تاریخ طولانی این مناسک دارد. تحلیلگران معتقدند این اقدامات بخشی از یک کلانپروژه با هدف مسدود کردن عرصه عمومی و از بین بردن فضاهای مستقلِ باقیمانده در جامعه است.
الدمستانی سپس به پرونده سلب تابعیت پرداخت و آن را یکی از خطرناکترین اهرمهای استفادهشده در سالهای گذشته خواند، زیرا تبعات آن تنها متوجه فرد نیست، بلکه کل خانواده را درگیر میکند.
وی توضیح داد که تابعیت، امتیازی قابل لغو از سوی دولت نیست، بلکه یک حق بنیادینِ گرهخورده با هویت، تعلق و ماهیت حقوقی انسان است؛ لذا استفاده از آن بهعنوان ابزار مجازات، چالشهای حقوق بشری جدی ایجاد میکند. تداوم این سیاستها به جای کمک به تقویت اعتماد و ثبات، حس ناامنی و بیثباتی اجتماعی را تعمیق کرده و بر نگرانی شهروندان میافزاید.
الدمستانی همچنین از استانداردهای دوگانه در مدیریت عرصه عمومی انتقاد کرد. وی یادآور شد در حالی که برخی رویدادهای تفریحی و فرهنگی از بالاترین سطح آزادی و حمایت برخوردارند، فعالیتهای مذهبی و اجتماعی با محدودیتها و سختگیریهای روزافزونی مواجه میشوند. این دوگانگی، احساس تبعیض را در میان شهروندان تقویت کرده و بر التهابات داخلی میافزاید؛ بهویژه زمانی که پای مناسک ریشهدار مذهبی در میان باشد.
الدمستانی رویدادهای بحرین را با تحولات اخیر منطقهای مرتبط دانست و تصریح کرد برخی رژیمهای حاشیه خلیج فارس، جنگ علیه ایران را فرصتی برای بازآرایی فضای داخلی و تشدید سیطره امنیتی خود دیدند.
وی توضیح داد ایستادگی ایران در این رویارویی و تغییرات پسینیِ موازنه قدرت در منطقه، موجب نگرانی طرفهایی شد که روی نتایج دیگری حساب باز کرده بودند؛ امری که بازتاب آن در سیاستهای داخلی علیه مخالفان و فعالان دیده میشود. وی گره زدن مواضع سیاسی شهروندان به متغیرهای منطقهای و استفاده از آن بهعنوان دستاویزی برای پیگردهای امنیتی را رویهای خطرناک توصیف کرد که حقوق اساسی را تهدید کرده و فرصتهای ثبات پایدار را از بین میبرد.
وی از نهادهای بینالمللی حقوق بشری، سازمان ملل و نهادهای مدافع آزادی دین و عقیده خواست تحولات بحرین را با جدیت بیشتری رصد کرده و برای الزام حاکمیت به رعایت معاهدات بینالمللی، اعمال فشار کنند.
وی خاطرنشان کرد مسیر برونرفت از بحرانهای داخلی، گسترش دامنه سرکوب نیست، بلکه راهکار آن در گفتوگو، اصلاحات سیاسی و احترام به تکثرگرایی دینی و فکری نهفته است. وی تأکید کرد ثبات واقعی در سایه ترس و طردشدگی محقق نمیشود، بلکه نیازمند ساختن کشوری است که در آن همه شهروندان بدون تبعیض، خود را در حقوق و تکالیف برابر بدانند.
الدمستانی در پایان سخنان خود تأکید کرد که بحرین به بازنگری همهجانبه در سیاستهای حقوق بشری خود نیاز دارد؛ بازنگریِ مبتنی بر احترام به آزادیهای عمومی، آزادی زندانیان عقیدتی و پایان دادن به پیگردهای سیاسی و مذهبی.
وی افزود تحولات اخیر بهروشنی نشان داد که وضعیت آزادیها در بحرین تا چه حد دچار پسرفت شده است. دامنه بازداشتها، احضارها و پیگردهای امنیتی اکنون گسترش یافته و روحانیون، خطیبان، مداحان، فعالان سیاسی، رسانهای و حقوق بشری و حتی شهروندان عادی را در بر گرفته است. این شهروندان تنها به دلیل بیان دیدگاههای خود در شبکههای اجتماعی یا ابراز همبستگی با جمهوری اسلامی ایران در جریان تجاوز اخیر، هدف قرار گرفتهاند.
این فعال حقوق بشری خاطرنشان کرد خطرناکترین ویژگی مرحله کنونی، عبور از برخورد با فعالان سیاسی مخالف و حرکت به سمت جرمانگاریِ باورهای فکری و دینی است. وی توضیح داد که بسیاری از شهروندان اکنون صرفاً به دلیل مواضع سیاسی، پیشینه اعتقادی یا دیدگاههایشان درباره رویدادهای منطقه تحت پیگرد قرار میگیرند.
الدمستانی تصریح کرد مقامات تلاش میکنند فضایی عمومی ایجاد کنند که در آن، شهروندان احساس کنند صرف بیان یک دیدگاه متفاوت یا ابراز یک موضع سیاسی و دینی، ممکن است آنها را با برخوردهای امنیتی مواجه سازد. وی این وضعیت را نقض آشکار حقوق بنیادینی دانست که در اسناد بینالمللیِ مرتبط با آزادی بیان و عقیده تضمین شده است.
به گفته وی، این واقعیت به شکلگیری موجی از هراس گسترده در جامعه انجامیده است؛ تا جایی که بسیاری از خانوادهها از ترس پیگرد یا محدودیتهای امنیتی، از صحبت علنی درباره وضعیت فرزندان بازداشتی خود یا انتقاد از عملکردهای دولتی امتناع میورزند.
وی عمیقترین مایه نگرانی را کشیده شدن دامنه این برخوردها به علما و نهادهای مذهبی دانست. الدمستانی یادآور شد که بحرین سالهاست چنین موج گستردهای از پیگردها علیه شخصیتهای برجسته دینی و دارای جایگاه علمی و اجتماعی را به خود ندیده است.
وی تأکید کرد بازداشت روحانیون، خطیبان و چهرههای شاخص مذهبی، پیامهای خطرناکی به جامعه مخابره میکند؛ چرا که نهاد دین در بحرین تنها یک مرجعیت معنوی نیست، بلکه رکنی اساسی از بافت اجتماعی و فرهنگی این کشور محسوب میشود.
این حقوقدان افزود فشارهای اعمالشده بر این نهاد، همزمان با تلاشهای روزافزون برای کنترل فضای مذهبی و قرار دادن آن تحت نظارت مستقیم دولتی صورت میگیرد؛ رویکردی که استقلال تاریخی این نهاد را مخدوش کرده و نقش طبیعی آن را در عرصه عمومی تقلیل میدهد.
الدمستانی در خصوص شعائر حسینی تأکید کرد که در سالهای اخیر، محدودیتهای وضعشده بر برخی فعالیتهای مذهبیِ مرتبط با ایام عاشورا و دیگر مناسبتهای اسلامی افزایش یافته است. وی این موضوع را یکی از اصلیترین کانونهای تنش میان حاکمیت و جامعه برشمرد.
وی خاطرنشان کرد که شعائر حسینی، بخشی اصیل از هویت دینی و فرهنگی طیف وسیعی از مردم بحرین است. از این رو، هرگونه محدودیت یا مداخله در آن، تبعات عمیقی در جامعه به دنبال دارد، زیرا مستقیماً با عواطف و معنویاتی گره خورده است که ریشه در تاریخ طولانی این مناسک دارد. تحلیلگران معتقدند این اقدامات بخشی از یک کلانپروژه با هدف مسدود کردن عرصه عمومی و از بین بردن فضاهای مستقلِ باقیمانده در جامعه است.
الدمستانی سپس به پرونده سلب تابعیت پرداخت و آن را یکی از خطرناکترین اهرمهای استفادهشده در سالهای گذشته خواند، زیرا تبعات آن تنها متوجه فرد نیست، بلکه کل خانواده را درگیر میکند.
وی توضیح داد که تابعیت، امتیازی قابل لغو از سوی دولت نیست، بلکه یک حق بنیادینِ گرهخورده با هویت، تعلق و ماهیت حقوقی انسان است؛ لذا استفاده از آن بهعنوان ابزار مجازات، چالشهای حقوق بشری جدی ایجاد میکند. تداوم این سیاستها به جای کمک به تقویت اعتماد و ثبات، حس ناامنی و بیثباتی اجتماعی را تعمیق کرده و بر نگرانی شهروندان میافزاید.
الدمستانی همچنین از استانداردهای دوگانه در مدیریت عرصه عمومی انتقاد کرد. وی یادآور شد در حالی که برخی رویدادهای تفریحی و فرهنگی از بالاترین سطح آزادی و حمایت برخوردارند، فعالیتهای مذهبی و اجتماعی با محدودیتها و سختگیریهای روزافزونی مواجه میشوند. این دوگانگی، احساس تبعیض را در میان شهروندان تقویت کرده و بر التهابات داخلی میافزاید؛ بهویژه زمانی که پای مناسک ریشهدار مذهبی در میان باشد.
الدمستانی رویدادهای بحرین را با تحولات اخیر منطقهای مرتبط دانست و تصریح کرد برخی رژیمهای حاشیه خلیج فارس، جنگ علیه ایران را فرصتی برای بازآرایی فضای داخلی و تشدید سیطره امنیتی خود دیدند.
وی توضیح داد ایستادگی ایران در این رویارویی و تغییرات پسینیِ موازنه قدرت در منطقه، موجب نگرانی طرفهایی شد که روی نتایج دیگری حساب باز کرده بودند؛ امری که بازتاب آن در سیاستهای داخلی علیه مخالفان و فعالان دیده میشود. وی گره زدن مواضع سیاسی شهروندان به متغیرهای منطقهای و استفاده از آن بهعنوان دستاویزی برای پیگردهای امنیتی را رویهای خطرناک توصیف کرد که حقوق اساسی را تهدید کرده و فرصتهای ثبات پایدار را از بین میبرد.
وی از نهادهای بینالمللی حقوق بشری، سازمان ملل و نهادهای مدافع آزادی دین و عقیده خواست تحولات بحرین را با جدیت بیشتری رصد کرده و برای الزام حاکمیت به رعایت معاهدات بینالمللی، اعمال فشار کنند.
وی خاطرنشان کرد مسیر برونرفت از بحرانهای داخلی، گسترش دامنه سرکوب نیست، بلکه راهکار آن در گفتوگو، اصلاحات سیاسی و احترام به تکثرگرایی دینی و فکری نهفته است. وی تأکید کرد ثبات واقعی در سایه ترس و طردشدگی محقق نمیشود، بلکه نیازمند ساختن کشوری است که در آن همه شهروندان بدون تبعیض، خود را در حقوق و تکالیف برابر بدانند.
الدمستانی در پایان سخنان خود تأکید کرد که بحرین به بازنگری همهجانبه در سیاستهای حقوق بشری خود نیاز دارد؛ بازنگریِ مبتنی بر احترام به آزادیهای عمومی، آزادی زندانیان عقیدتی و پایان دادن به پیگردهای سیاسی و مذهبی.
کد مطلب : ۱۲۹۰۲۷۷
منتخب
پیشنهاد ما
