الأسود در گفتوگو با پایگاه خبری «
اسلام تایمز» توضیح داد که حکومت بحرین از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، شعار «حفظ امنیت و اجرای قانون» را پوششی برای اعمال مجموعهای از اقدامات استثنایی علیه شهروندان، بهویژه شیعیان، قرار داده است. وی خاطرنشان کرد که آنچه اکنون در جریان است، بیش از آنکه یک اقدام امنیتی واقعی باشد، یک «کارزار انتقامجویانه» است.
هدفگیری نظاممند از زمان آغاز جنگ
الأسود گفت بحرین طی ماههای اخیر شاهد تشدید بیسابقه نقض حقوق شهروندان بوده است؛ روندی که با جنگ علیه ایران آغاز شد و همزمان با فرا رسیدن موسم عاشورا گسترش یافت. به گفته او، دستگاههای امنیتی اقدامات خود را علیه مجالس حسینی و دستههای عزاداری عاشورا تشدید کردند و محدودیتهای سختگیرانهای برای برگزاری شعائر دینی اعمال شد. همزمان، کارزارهای بازداشت گستردهای شکل گرفت که خطیبان، مداحان، علمای دین، فعالان سیاسی و فعالان رسانهای را هدف قرار داد.
وی افزود این اقدامات را نمیتوان از سیاست کلانتری که مقامات از چند ماه پیش در پیش گرفتهاند جدا دانست؛ سیاستی که بر جرمانگاری هرگونه بیان همبستگی با جمهوری اسلامی ایران یا مخالفت با تجاوز علیه آن استوار است، حتی اگر این موضعگیری تنها به یک پست در شبکههای اجتماعی یا مشارکت در یک مراسم دینی محدود باشد.
تصمیم ممنوعیت سفر ابعاد سیاسی دارد
الأسود با اشاره به تصمیم وزارت کشور بحرین مبنی بر ممنوعیت سفر شهروندان به عراق و ایران گفت این تصمیم فراتر از بهانههای امنیتیِ اعلامشده از سوی دولت است و پیامهای سیاسی روشنی در بر دارد که رابطه دینی و فرهنگی هزاران بحرینی با اماکن مقدس در این دو کشور را هدف قرار میدهد.
وی یادآور شد که دهها هزار بحرینی هر ساله برای انجام زیارتهای دینی به عراق و ایران سفر میکنند، اما مقامات بهطور مشخص سفر به همین دو کشور را ممنوع کردهاند؛ در حالی که محدودیت مشابهی برای سفر به مقاصد دیگر، از جمله سرزمینهای اشغالی فلسطین، اعمال نشده است. به گفته او، همین تفاوت رویکرد، ماهیت سیاسی این تصمیم را بهخوبی آشکار میکند.
الأسود توضیح داد که این اقدام در چارچوب تلاشی سیستماتیک برای جدا کردن جامعه بحرین از امتداد دینی و فرهنگی خود و قطع هرگونه ارتباط با مراجع و نهادهای دینی خارج از کشور انجام میشود.
عاشورا زیر محاصره امنیتی
الأسود تأکید کرد که موسم عاشورای امسال با محدودیتهای بیسابقهای همراه بود. این محدودیتها شامل اعمال فشار گسترده بر مجالس حسینی و دستههای عزاداری، جلوگیری از برافراشتن برخی شعارها و نمادها، پیگرد برگزارکنندگان مجالس و احضار شماری از خطیبان و مداحان برای بازجویی بود.
وی افزود وزارت کشور پا را از این هم فراتر گذاشت و ممنوعیت آنچه را «مجالس ولی فقیه» توصیف میکرد اعلام نمود. این نهاد همچنین به شهروندان درباره اتخاذ هرگونه موضعی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. الأسود این اظهارات را دخالت مستقیم در آزادی عقیده و انجام مناسک دینی دانست و آن را رویهای خطرناک در تاریخ بحرین توصیف کرد.
صدها بازداشتی و اتهاماتی با ماهیت سیاسی
الأسود با اشاره به اینکه کارزار بازداشتها طی ماههای گذشته به شکلی چشمگیر گسترش یافته است، توضیح داد که صدها شهروند به دلیل مواضع سیاسی یا دینی خود و یا به دلیل اعلام همبستگی با ایران بازداشت یا احضار شدهاند.
وی خاطرنشان کرد مقامات علیه شمار زیادی از بازداشتشدگان، اتهاماتی نظیر ارتباط با «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، «جاسوسی» برای ایران یا وابستگی به اندیشه «ولایت فقیه» مطرح کردهاند. به باور او، این اتهامات صرفاً بهعنوان ابزارهایی سیاسی برای توجیه بازداشتها و دادن ظاهری قانونی به عملیات سرکوب به کار گرفته میشوند.
الأسود همچنین افزود شمار زیادی از علمای دین همچنان در بازداشت به سر میبرند. در این میان، نگرانیهای جدی وجود دارد که آنان با محاکمههایی فاقد ضمانتهای قانونی و عادلانه روبهرو شوند یا صرفاً به دلیل مواضع دینی و سیاسی خود، احکام سنگینی علیه آنان صادر شود.
سایه ترس بر سر هر خانه بحرینی
الأسود توضیح داد که فضای رعب و وحشت در سراسر جامعه بحرین فراگیر شده است. به گفته او، خانوادهها با نگرانی دائمی از یورشهای شبانه و بازداشتهای ناگهانی روزگار میگذرانند و بسیاری از شهروندان حتی در محافل خصوصی نیز از بیان دیدگاههای خود پرهیز میکنند، چرا که از پیگردهای امنیتی بیم دارند.
وی افزود این سیاست ارعاب با هدف در هم شکستن اراده جامعه و وادار کردن آن به سکوت دنبال میشود. با این حال، همین رویکرد نشاندهنده عمق بحرانی است که حکومت با آن دستبهگریبان است و ناتوانی آن را در حلوفصل اوضاع از مسیر گفتوگو و اصلاحات سیاسی آشکار میکند.
هدف قرار دادن نهادهای دینی و اجتماعی
در همین چارچوب، الأسود تصمیم انحلال جمعیت اسلامی «التوعیه» را حلقه تازهای از زنجیره هدف قرار دادن نهادهای دینی و فرهنگی مستقل ارزیابی کرد. او گفت این جمعیت از زمان تأسیس، نقشی برجسته در حوزه اجتماعی و فرهنگی ایفا کرده و کاملاً از فعالیتهای حزبی دور بوده است؛ با این وجود، در چارچوب سیاستی که هدف آن فروپاشی ساختار اجتماعی شیعیان است، منحل شد.
وی افزود مقامات پیشتر نیز شخصیتهای برجسته دینی، و در صدر آنان مرجع عالیقدر شیخ عیسی قاسم را از طریق سلب تابعیت و تبعید از کشور هدف قرار داده بودند. به گفته الأسود، این اقدامات نشان میدهد که همان رویکرد حذفی، این بار با شکلها و ابزارهای مختلف همچنان ادامه دارد.
حضور پرونده عادیسازی روابط با اشغالگران در پسزمینه رویدادها
الأسود معتقد است که بخش مهمی از این سیاستها، با تلاش حکومت برای آمادهسازی فضای داخلی در مسیر عادیسازی روابط با اشغالگران اسرائیلی گره خورده است. این امر از طریق خاموش کردن صداهای مخالفِ این روند صورت میگیرد، بهویژه با توجه به اینکه اکثریت قاطع مردم بحرین مخالفت صریح خود را با برقراری رابطه با اشغالگران اعلام کرده و بر حمایت همهجانبه از مسئله فلسطین تأکید دارند.
او تأکید کرد هر صدایی که میان حمایت از فلسطین و همبستگی با ایران پیوند برقرار کند یا روابط با رژیم اشغالگر را زیر سؤال ببرد، بلافاصله در معرض پیگرد امنیتی قرار میگیرد. به گفته وی، این وضعیت بهخوبی ماهیت اولویتهای سیاسی حاکم بر عملکرد حکومت را به تصویر میکشد.
افزایش انتقادات حقوق بشری
الأسود خاطرنشان کرد که سازمانهای بینالمللی حقوق بشری بهطور فزایندهای در حال مستندسازی حجم گسترده نقض حقوق بشر در بحرین و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس از زمان آغاز جنگ علیه ایران هستند. او به گزارشهایی اشاره کرد که از صدها بازداشت در پی انتشار مطالب در فضای مجازی یا اتخاذ مواضع سیاسی خبر میدهند؛ روندی که با تشدید نظارت بر فضای دیجیتال و سرکوب آزادی بیان همراه شده است.
او تأکید کرد این گزارشها تنها گوشهای از واقعیت را بازتاب میدهند، زیرا حجم نقض حقوق شهروندان در میدان بسیار گستردهتر است و بازداشتها، احضارها و تنگتر شدن عرصه بر آزادیهای دینی، سیاسی و رسانهای بیوقفه ادامه دارد.
دعوت به اقدام بینالمللی
علی الأسود، نماینده پیشین پارلمان بحرین، در پایان گفتوگوی خود از جامعه بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواست تا مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود را در قبال آنچه در بحرین میگذرد، بر عهده بگیرند. وی خواستار اعمال فشار مؤثر بر مقامات بحرینی برای توقف فوری کارزارهای بازداشت، آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، تضمین احترام به آزادیهای دینی و آزادی بیان، و پایان دادن به سیاستهای مبتنی بر تبعیض طایفهای و حذف سیاسی شد. الأسود تأکید کرد که استمرار این رویکردهای سرکوبگرانه، نتیجهای جز عمیقتر شدن بحران داخلی و افزایش سطح تنشها در جامعه بحرین به دنبال نخواهد داشت.