خلیل در گفتوگوی اختصاصی با پایگاه خبری «
اسلام تایمز» تصریح کرد که مراسم عاشورای سال ۲۰۲۶ میلادی، عمق تغییر در نحوه برخورد مقامات منامه با آزادیهای دینی را آشکار ساخت. وی افزود اقدامات انجامشده از چارچوب ساماندهی اداری فراتر رفته و به اعمال محدودیتهای بیسابقه بر مجالس حسینی، دستههای عزاداری، خطیبان و مداحان کشیده شده است؛ رویهای که در نهایت، تعطیلی شماری از برنامههای مذهبیِ دیرینه شهروندان بحرینی را در پی داشت.
عاشورا؛ آوردگاه گستردهترین کارزار نقض حقوق
این نماینده پیشین پارلمان با اشاره به مواضع جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین یادآور شد که این تشکل، وقایع موسم عاشورا را «گستردهترین کارزار نقض حقوق» علیه شعائر حسینی توصیف کرده است. وی خاطرنشان کرد که دهه نخست ماه محرم، صحنه اجرای مجموعهای از اقدامات امنیتی و اداری بود که ابعاد گوناگون برگزاری این مراسم مذهبی را تحتالشعاع قرار داد.
به گفته وی، این اقدامات طیف وسیعی از برخوردها شامل احضارهای امنیتی، بازجوییها، بازداشتها و ممانعت از حضور شمار زیادی از خطیبان و مداحان در مجالس حسینی را در بر میگرفت. افزون بر این، محدودیتهای شدیدی نیز بر دستههای عزاداری و حسینیهها تحمیل شد که تأثیر مستقیم و مخربی بر فضای معنوی این ایام بر جای گذاشت.
خلیل تأکید کرد این قبیل رفتارها پرده از رویکرد رسمی حکومت برای تسلط همهجانبه بر فضای دینی برمیدارد و نشان میدهد مقامات بهجای احترام به حق آزادی مناسک، در پی اعمال کنترل مطلق بر آن هستند.
تبدیل ساماندهی اداری به قیمومیت امنیتی
خلیل با بیان اینکه مقامات حکومتی این دستاندازیها را در پوشش ساماندهی مراسم توجیه کردهاند، افزود واقعیتهای میدانی ثابت میکند این روند به قیمومیت مستقیم و امنیتی بر خردترین جزئیات شعائر حسینی مبدل شده است.
وی توضیح داد که دهها خطیب و مداح بدون برخورداری از هیچگونه حکم قضایی یا توجیه قانونی مستدل، از انجام رسالت دینی خود منع شدند. همچنین دستگاههای امنیتی از طریق تماسهای تلفنی، مجوزها و شروط بیسابقهای را به برگزارکنندگان تحمیل کردند. بر همین اساس، مجوز حرکت شماری از دستههای عزاداری تا شب هفتم ماه محرم به تعویق افتاد و زمان پایان این برنامهها نیز به صورت دستوری، نیمهشب تعیین گردید.
وی تصریح کرد این تدابیر را بههیچوجه نمیتوان اقداماتی در راستای نظمبخشی قلمداد کرد؛ بلکه مداخلهای عریان در نحوه برگزاری مناسک مذهبی شهروندان محسوب میشود.
هدفگیری سازمانیافته نمادهای دینی و مظاهر عاشورایی
این چهره سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد که نهادهای ذیربط از برافراشتن تصاویر شماری از مراجع تقلید و نمادهای مذهبی در طول این ایام جلوگیری به عمل آوردند. به باور وی، این اقدام گواه روشنی بر تداوم سیاست محدودسازی مظاهر دینی مختص به شیعیان در بحرین است.
خلیل با تأکید بر اینکه شعائر حسینی جزیی جداییناپذیر از تاریخ، و هویت دینی و اجتماعی بحرین به شمار میرود، افزود هدف قرار دادن این نمادها با اصول مصرح در قانون اساسی مبنی بر تضمین آزادی عقیده و انجام مناسک مذهبی، در تضاد کامل قرار دارد.
حلقهای تازه در زنجیره محدودیتهای سیستماتیک
خلیل بر این باور است که وقایع عاشورای امسال را نمیتوان از زنجیره سیاستهای سرکوبگرانه مقامات در سالهای گذشته تفکیک کرد. وی یادآور شد که این رویه، پیشتر در قالب بازداشت علمای دین، اعمال فشار بر حوزههای علمیه، مداخله در اداره اوقاف جعفری، ایجاد محدودیت برای وجوهات شرعی و سلب تابعیت از شماری از شهروندان نمود یافته بود؛ اقداماتی که با کارزارهای رسانهایِ هدفمند برای ترویج ادبیات اتهامزنی و دامن زدن به شکافهای فرقهای همراه شد.
وی تصریح کرد اقدامات اخیر نشان میدهد همان رویه گذشته با شدتی مضاعف در حال پیگیری است. در واقع، حکومت از فضای منطقهایِ پدیدآمده پس از جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان دستاویزی برای توجیه تشدید محدودیتهای امنیتی خود بهرهبرداری میکند.
پیوند زدن مناسک مذهبی به تحولات سیاسی
نماینده پیشین پارلمان بحرین تأکید کرد مقامات این کشور اکنون با شعائر حسینی کاملاً از دریچه سیاسی و امنیتی برخورد میکنند؛ رویکردی که پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بهشدت پررنگتر شده است. وی گفت همبستگی عمیق مردمی با جمهوری اسلامی و مخالفت فراگیر با این تجاوز نظامی، حکومت را بر آن داشت تا سیطره امنیتی خود را بر فضای دینی مستحکمتر سازد.
خلیل هشدار داد که این پیوند زدن میان مناسک دینی و مواضع سیاسی، بدعتی خطرناک محسوب میشود و یک مناسبت ریشهدارِ تاریخی را به پروندهای امنیتی تقلیل میدهد که پیوسته زیر تیغ نظارت نهادهای حکومتی قرار دارد.
احترام به آزادیها؛ پیششرط بنیادین ثبات
خلیل در ادامه با تأکید بر اینکه احترام به آزادیهای دینی پیششرط اساسی برای حفظ ثبات داخلی است، هشدار داد تداوم مدیریت رابطه میان دولت و جامعه از دریچه ابزارهای امنیتی، صرفاً به تعمیق بحرانها و التهابات سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد.
وی توضیح داد برگزاری مناسک دینی، امتیازی اعطایی از سوی حکومت نیست؛ بلکه حقی بنیادین است که قانون اساسی بحرین و معاهدات بینالمللیِ مرتبط با آزادی دین و عقیده، آن را به صراحت تضمین کردهاند و هیچکس مجاز نیست این حق را دستمایه اقدامات امنیتی یا محدودیتهای خودسرانه اداری قرار دهد.
فراخوان برای انجام اصلاحات سیاسی فراگیر
عبدالجلیل خلیل در پایان این گفتوگو، خواستار کلید خوردن اصلاحات سیاسیِ واقعی برای احیای جایگاه قانون اساسی و حقوق شهروندی شد. وی با قاطعیت اعلام کرد که بحرینِ امروز نیازمند استقرار یک نظام سیاسی متکی بر برابری آحاد شهروندان و احترام به آزادیهای دینی است. به گفته این چهره سیاسی، تشکیل دولتی برآمده از اراده ملی، وجود پارلمانی با اختیارات تام قانونگذاری و نظارتی، و اجرای سیاستهایی مبتنی بر مشارکت ملی، همزیستی مسالمتآمیز و برابری فرصتها، ضرورتهایی انکارناپذیرند که باید به دور از هرگونه رویکرد حذفی، فرقهگرایانه و امنیتی در اداره امور کلان کشور محقق شوند.
