۰
دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۵۹
محمد مهران در گفتوگو با «اسلام تایمز»:
این سفر در زمانی بسیار حساس انجام میشود؛ پس از ناکامیهای نظامی و سیاسی که تصویر دولت اسرائیل را تضعیف کرده است، و پس از آنکه دیوان کیفری بینالمللی با صدور قرارهای بازداشت علیه مقامهای اسرائیلی برای نخستین بار، وارد مرحلهای بیسابقه شده است. از این رو، آنچه پشت درهای کاخ سفید میگذرد، فقط به آینده نتانیاهو مربوط نیست، بلکه به آینده کل منظومه عدالت بینالمللی مربوط میشود.
از دفاع از نتانیاهو تا هدف قرار دادن دادگاه
در یک خوانش دقیق حقوقی، دکتر محمد محمود مهران، استاد حقوق بینالملل عمومی، در گفتوگوی اختصاصی با «اسلام تایمز» فاش کرد آنچه نتانیاهو انجام میدهد، دیگر دفاع از خود در برابر دستگاه قضایی بینالمللی نیست، بلکه به پروژهای سیاسی و حقوقی تبدیل شده است که هدف آن متلاشی کردن دیوان کیفری بینالمللی از درون است؛ پس از آنکه اسرائیل در ساقط کردن صلاحیت آن از طریق ابزارهای قانونی ناکام ماند.
مهران توضیح داد اظهارات نتانیاهو که در آن، دادگاه را به فساد متهم کرد و صدور دو قرار بازداشت علیه خود و وزیر دفاع پیشینش، یوآف گالانت، را به آنچه رسواییهای دادستان پیشین، کریم خان، توصیف کرد پیوند زد، هیچ ارزش حقوقی ندارد؛ زیرا اساسنامه رم سازوکارهای مشخصی برای اعتراض به صلاحیت دادگاه تعیین کرده و اسرائیل عملاً از تمام آنها استفاده کرده است، اما شعبه مقدماتی بارها این اعتراضها را رد کرده است. این یعنی جدال حقوقی در داخل دادگاه فیصله یافته و آنچه اکنون جریان دارد، تلاشی برای انتقال نبرد از سالن عدالت به میدان سیاست و رسانه است.
این خوانش اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ زیرا آشکار میسازد کارزار علیه دادگاه، واکنشی گذرا نیست، بلکه راهبردی حسابشده است که هدف آن سلب مشروعیت از نهاد قضایی بینالمللی است تا نادیده گرفتن تصمیمهای آن توجیه و جایگاهش در برابر جامعه بینالمللی تضعیف شود.
ترامپ… حمایت از نتانیاهو به هر قیمت
خطرناکترین بخش این صحنه، افشاگری نتانیاهو درباره تماس مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و اطلاع دادن به اوست مبنی بر اینکه واشنگتن برای اتخاذ اقدامات «قاطع» علیه دیوان کیفری بینالمللی آماده میشود.
این پیام به این معناست که ایالات متحده دیگر به دفاع سیاسی از اسرائیل بسنده نمیکند، بلکه به طرفی مستقیم در درگیری با دستگاه قضایی بینالمللی تبدیل شده است.
دکتر محمد محمود مهران اشاره میکند که ایالات متحده هیچ ابزار قانونی برای لغو قرارهای بازداشت در اختیار ندارد؛ زیرا صدور یا پس گرفتن آنها، در صلاحیت انحصاری قضات دادگاه است، نه دادستان یا هیچ دولتی.
چهار ابزار فشار که ترامپ از آنها استفاده میکند
اما به گفته مهران، واشنگتن از چهار ابزار اصلی برای فشار استفاده میکند:
• اعمال تحریم علیه قضات و دادستانها
• فشار بر کشورهای عضو برای اجرا نکردن قرارهای بازداشت
• کاهش تأمین مالی مرتبط با نهادهای بینالمللی
• مدیریت یک کارزار دیپلماتیک برای تضعیف مشروعیت دادگاه
این ابزارها، اگرچه میتوانند کار دادگاه را دچار اخلال کنند، اما وضعیت حقوقی قرارهای بازداشت را تغییر نمیدهند؛ قرارهایی که تا زمان صدور حکم قضایی برای لغو آنها، نافذ باقی میمانند.
اینجاست که تناقض بزرگ رخ مینماید؛ دولتی که خود را حامی نظام بینالمللی مبتنی بر قانون معرفی میکند، به نخستین طرفی تبدیل میشود که قضات بینالمللی را، هنگامی که تصمیمهایشان یکی از نزدیکترین همپیمانانش را دربر میگیرد، مجازات میکند.
یک بام و دو هوا… چهره واقعی نظام بینالملل
بحران کنونی پرسشی قدیمی را درباره میزان بیطرفی نظام بینالملل دوباره به کانون توجه بازمیگرداند. ایالات متحده و کشورهای غربی در حمایت از پیگرد مقامهایی از کشورهای متعدد در برابر دادگاههای بینالمللی تردید نکردند، بلکه فشارهای گستردهای برای اجرای دستورهای بازداشت علیه آنان اعمال کردند؛ اما هنگامی که موضوع به مقامهای اسرائیلی رسید، صحنه کاملاً واژگون شد.
خودِ دادگاه در مظان اتهام قرار گرفته است، قضات هدف تحریمها قرار گرفتهاند و دادستانها در معرض کارزارهای تخریب هستند؛ در حالی که بر کشورهای عضو فشار وارد میشود تا از اجرای قرارهای بازداشت جلوگیری شود.
این دوگانگی صرفاً بازتاب اختلاف در مواضع سیاسی نیست، بلکه ضربهای مستقیم به اصل برابری در برابر قانون به شمار میرود؛ اصلی که عدالت بینالمللی از زمان تأسیس آن پس از جنگ جهانی دوم بر پایه آن بنا شده است.
ضربه زدن به نهادهای بینالمللی
پیامدها تنها به دیوان کیفری بینالمللی محدود نمیشود، بلکه به کل نهادهای بینالمللی گسترش مییابد. هنگامی که یک قدرت بزرگ از نفوذ مالی و سیاسی خود برای مجازات قضات بینالمللی به دلیل تصمیمهایشان استفاده میکند، پیامی که به جهان ارسال میشود روشن است: استقلال نهادهای بینالمللی فقط زمانی پذیرفتنی است که با منافع قدرتهای بزرگ در تعارض نباشد.
از این رو، هدف قرار دادن دیوان کیفری بینالمللی را نمیتوان از فشارهایی جدا کرد که دیگر نهادهای سازمان ملل در سالهای اخیر با آن روبهرو شدهاند؛ چه از طریق کاهش تأمین مالی، چه از راه تعطیل کردن تصمیمها، و چه از طریق استفاده از حق وتو برای حمایت از اسرائیل در برابر هرگونه پاسخگویی بینالمللی.
این سیاستی نظاممند است که در نهایت به تضعیف نظام بینالمللی مبتنی بر قواعد و جایگزینی منطق قدرت به جای قانون میانجامد.
دکتر محمد محمود مهران دیدگاه خود را با تأکیدی بسیار مهم به پایان میرساند؛ مبنی بر اینکه مسئله از شخص نتانیاهو یا حتی دیوان کیفری بینالمللی فراتر رفته و به آزمونی وجودی برای کل عدالت بینالمللی تبدیل شده است.
پرسش واقعی امروز این نیست که آیا دادگاه توانایی صدور قرارهای بازداشت را دارد یا نه، بلکه این است که آیا جامعه بینالمللی هنگامی که موضوع به همپیمانی برخوردار از حمایت کامل آمریکا مربوط میشود، آماده اجرای آنها هست یا نه.
اگر قرارها بر اثر فشارهای سیاسی بدون اجرا باقی بمانند، این امر سابقهای خطرناک را تثبیت خواهد کرد که در عمل به این معناست که عدالت بینالمللی فقط بر ضعیفان اعمال میشود، در حالی که قدرتمندان و همپیمانانشان از مصونیتی سیاسی برخوردارند که از قانون فراتر میرود.
دیدار ترامپ و نتانیاهو چیزی بیش از یک نشست سیاسی صرف است؛ این دیدار از کشمکشی عمیق میان اراده اعمال حقوق بینالملل و اراده تابع کردن آن از موازنههای قدرت پرده برمیدارد. آنچه دکتر مهران در گفتوگوی خود با «اسلام تایمز» مطرح کرد، این کشمکش را در چارچوب حقوقی درست آن قرار میدهد و روشن میکند که نبرد، پس از آنکه از نظر حقوقی فیصله یافته است، دیگر بر سر مشروعیت قرارهای بازداشت نیست، بلکه بر سر توان نهادهای بینالمللی برای ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی و مالی است که قدرتهای بزرگ اعمال میکنند.
بر این اساس، اگر فشارهای آمریکا در حمایت از نتانیاهو و تهی کردن تصمیمهای دادگاه از مضمون خود موفق شود، جهان در برابر سابقهای قرار خواهد گرفت که اصل پاسخگویی بینالمللی را تهدید میکند و تأیید خواهد کرد که سیاست یک بام و دو هوا، فقط مخالفان غرب را هدف قرار نمیدهد، بلکه تا تضعیف نهادهایی امتداد مییابد که اساساً برای حمایت از عدالت ایجاد شدهاند؛ هنگامی که این عدالت با منافع آمریکا و اسرائیل همخوان نباشد.
از دفاع از نتانیاهو تا هدف قرار دادن دادگاه
در یک خوانش دقیق حقوقی، دکتر محمد محمود مهران، استاد حقوق بینالملل عمومی، در گفتوگوی اختصاصی با «اسلام تایمز» فاش کرد آنچه نتانیاهو انجام میدهد، دیگر دفاع از خود در برابر دستگاه قضایی بینالمللی نیست، بلکه به پروژهای سیاسی و حقوقی تبدیل شده است که هدف آن متلاشی کردن دیوان کیفری بینالمللی از درون است؛ پس از آنکه اسرائیل در ساقط کردن صلاحیت آن از طریق ابزارهای قانونی ناکام ماند.
مهران توضیح داد اظهارات نتانیاهو که در آن، دادگاه را به فساد متهم کرد و صدور دو قرار بازداشت علیه خود و وزیر دفاع پیشینش، یوآف گالانت، را به آنچه رسواییهای دادستان پیشین، کریم خان، توصیف کرد پیوند زد، هیچ ارزش حقوقی ندارد؛ زیرا اساسنامه رم سازوکارهای مشخصی برای اعتراض به صلاحیت دادگاه تعیین کرده و اسرائیل عملاً از تمام آنها استفاده کرده است، اما شعبه مقدماتی بارها این اعتراضها را رد کرده است. این یعنی جدال حقوقی در داخل دادگاه فیصله یافته و آنچه اکنون جریان دارد، تلاشی برای انتقال نبرد از سالن عدالت به میدان سیاست و رسانه است.
این خوانش اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ زیرا آشکار میسازد کارزار علیه دادگاه، واکنشی گذرا نیست، بلکه راهبردی حسابشده است که هدف آن سلب مشروعیت از نهاد قضایی بینالمللی است تا نادیده گرفتن تصمیمهای آن توجیه و جایگاهش در برابر جامعه بینالمللی تضعیف شود.
ترامپ… حمایت از نتانیاهو به هر قیمت
خطرناکترین بخش این صحنه، افشاگری نتانیاهو درباره تماس مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و اطلاع دادن به اوست مبنی بر اینکه واشنگتن برای اتخاذ اقدامات «قاطع» علیه دیوان کیفری بینالمللی آماده میشود.
این پیام به این معناست که ایالات متحده دیگر به دفاع سیاسی از اسرائیل بسنده نمیکند، بلکه به طرفی مستقیم در درگیری با دستگاه قضایی بینالمللی تبدیل شده است.
دکتر محمد محمود مهران اشاره میکند که ایالات متحده هیچ ابزار قانونی برای لغو قرارهای بازداشت در اختیار ندارد؛ زیرا صدور یا پس گرفتن آنها، در صلاحیت انحصاری قضات دادگاه است، نه دادستان یا هیچ دولتی.
چهار ابزار فشار که ترامپ از آنها استفاده میکند
اما به گفته مهران، واشنگتن از چهار ابزار اصلی برای فشار استفاده میکند:
• اعمال تحریم علیه قضات و دادستانها
• فشار بر کشورهای عضو برای اجرا نکردن قرارهای بازداشت
• کاهش تأمین مالی مرتبط با نهادهای بینالمللی
• مدیریت یک کارزار دیپلماتیک برای تضعیف مشروعیت دادگاه
این ابزارها، اگرچه میتوانند کار دادگاه را دچار اخلال کنند، اما وضعیت حقوقی قرارهای بازداشت را تغییر نمیدهند؛ قرارهایی که تا زمان صدور حکم قضایی برای لغو آنها، نافذ باقی میمانند.
اینجاست که تناقض بزرگ رخ مینماید؛ دولتی که خود را حامی نظام بینالمللی مبتنی بر قانون معرفی میکند، به نخستین طرفی تبدیل میشود که قضات بینالمللی را، هنگامی که تصمیمهایشان یکی از نزدیکترین همپیمانانش را دربر میگیرد، مجازات میکند.
یک بام و دو هوا… چهره واقعی نظام بینالملل
بحران کنونی پرسشی قدیمی را درباره میزان بیطرفی نظام بینالملل دوباره به کانون توجه بازمیگرداند. ایالات متحده و کشورهای غربی در حمایت از پیگرد مقامهایی از کشورهای متعدد در برابر دادگاههای بینالمللی تردید نکردند، بلکه فشارهای گستردهای برای اجرای دستورهای بازداشت علیه آنان اعمال کردند؛ اما هنگامی که موضوع به مقامهای اسرائیلی رسید، صحنه کاملاً واژگون شد.
خودِ دادگاه در مظان اتهام قرار گرفته است، قضات هدف تحریمها قرار گرفتهاند و دادستانها در معرض کارزارهای تخریب هستند؛ در حالی که بر کشورهای عضو فشار وارد میشود تا از اجرای قرارهای بازداشت جلوگیری شود.
این دوگانگی صرفاً بازتاب اختلاف در مواضع سیاسی نیست، بلکه ضربهای مستقیم به اصل برابری در برابر قانون به شمار میرود؛ اصلی که عدالت بینالمللی از زمان تأسیس آن پس از جنگ جهانی دوم بر پایه آن بنا شده است.
ضربه زدن به نهادهای بینالمللی
پیامدها تنها به دیوان کیفری بینالمللی محدود نمیشود، بلکه به کل نهادهای بینالمللی گسترش مییابد. هنگامی که یک قدرت بزرگ از نفوذ مالی و سیاسی خود برای مجازات قضات بینالمللی به دلیل تصمیمهایشان استفاده میکند، پیامی که به جهان ارسال میشود روشن است: استقلال نهادهای بینالمللی فقط زمانی پذیرفتنی است که با منافع قدرتهای بزرگ در تعارض نباشد.
از این رو، هدف قرار دادن دیوان کیفری بینالمللی را نمیتوان از فشارهایی جدا کرد که دیگر نهادهای سازمان ملل در سالهای اخیر با آن روبهرو شدهاند؛ چه از طریق کاهش تأمین مالی، چه از راه تعطیل کردن تصمیمها، و چه از طریق استفاده از حق وتو برای حمایت از اسرائیل در برابر هرگونه پاسخگویی بینالمللی.
این سیاستی نظاممند است که در نهایت به تضعیف نظام بینالمللی مبتنی بر قواعد و جایگزینی منطق قدرت به جای قانون میانجامد.
دکتر محمد محمود مهران دیدگاه خود را با تأکیدی بسیار مهم به پایان میرساند؛ مبنی بر اینکه مسئله از شخص نتانیاهو یا حتی دیوان کیفری بینالمللی فراتر رفته و به آزمونی وجودی برای کل عدالت بینالمللی تبدیل شده است.
پرسش واقعی امروز این نیست که آیا دادگاه توانایی صدور قرارهای بازداشت را دارد یا نه، بلکه این است که آیا جامعه بینالمللی هنگامی که موضوع به همپیمانی برخوردار از حمایت کامل آمریکا مربوط میشود، آماده اجرای آنها هست یا نه.
اگر قرارها بر اثر فشارهای سیاسی بدون اجرا باقی بمانند، این امر سابقهای خطرناک را تثبیت خواهد کرد که در عمل به این معناست که عدالت بینالمللی فقط بر ضعیفان اعمال میشود، در حالی که قدرتمندان و همپیمانانشان از مصونیتی سیاسی برخوردارند که از قانون فراتر میرود.
دیدار ترامپ و نتانیاهو چیزی بیش از یک نشست سیاسی صرف است؛ این دیدار از کشمکشی عمیق میان اراده اعمال حقوق بینالملل و اراده تابع کردن آن از موازنههای قدرت پرده برمیدارد. آنچه دکتر مهران در گفتوگوی خود با «اسلام تایمز» مطرح کرد، این کشمکش را در چارچوب حقوقی درست آن قرار میدهد و روشن میکند که نبرد، پس از آنکه از نظر حقوقی فیصله یافته است، دیگر بر سر مشروعیت قرارهای بازداشت نیست، بلکه بر سر توان نهادهای بینالمللی برای ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی و مالی است که قدرتهای بزرگ اعمال میکنند.
بر این اساس، اگر فشارهای آمریکا در حمایت از نتانیاهو و تهی کردن تصمیمهای دادگاه از مضمون خود موفق شود، جهان در برابر سابقهای قرار خواهد گرفت که اصل پاسخگویی بینالمللی را تهدید میکند و تأیید خواهد کرد که سیاست یک بام و دو هوا، فقط مخالفان غرب را هدف قرار نمیدهد، بلکه تا تضعیف نهادهایی امتداد مییابد که اساساً برای حمایت از عدالت ایجاد شدهاند؛ هنگامی که این عدالت با منافع آمریکا و اسرائیل همخوان نباشد.
کد مطلب : ۱۲۹۵۶۴۷
منتخب
۱۲ مرداد ۱۴۰۵
پیشنهاد ما
